تونس في 23 جوان 2023
بيــــــــــان : بمناسبة اليوم العالمي للمُبلغين عن الفساد
يحتفل العالم بالمبلّغين عن الفساد في حين تقمع الدولة التونسيّة النزهاء، في هذا اليوم يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تشير إلى الآتي:
نستهجن التعارض في سياسة الدولة التونسيّة تجاه مكافحة الفساد فمن جهة يصرّح الرئيس أنّه "لا بدّ من حماية المبلّغين عن الفساد" في لقاءه مع وزيرة العدل بتاريخ 8 ماي 2023 لكنّه لا يحرّك ساكنا أمام تواصل غلق مقرات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتوقّفها تماما عن النظر والبت في مطالب اسناد الحماية للمبلّغين الّذي يتلقون التهديدات ويتعرضون للضغوطات والطرد وكل الممارسات الإنتقاميّة والكيديّة بسبب تحلّيهم بالشجاعة والنزاهة واشارتهم للفساد،
نذكّر بالفصل 19 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين "تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها"، كما نذكّر أنّه ومنذ 20 أوت 2021 تاريخ غلق الهيئة، لم يتمكّن أي مبلّغ من الحصول على الحماية وحتى أحكام المحكمة الإداريّة القاضيّة بإسناد الحماية يعجز أصحابها عن تنفيذها شأنها شأن الأغلبيّة من أحكام المحكمة الإداريّة الّتي تلتفت الإدارة عن احترامها وتفرغها من قيمتها القانونيّة، وهنا نؤكّد أنّ القانون يعتبر "تعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة" شكلا من أشكال الفساد وهو مجرّم بمقتضى الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة،
وعليه فإنّنا ندعو السيّد الرئيس إلى العمل فورًا وبشكل فعّال لإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحماية المبلّغين لا تسند بالخطابات وعلى اللّقاءات المصوّرة إذ يجب أن تترجم الأقوال إلى أفعال كأن تُعطى الأولوية العاجلة لإنشاء آليات حماية فعّالة بهدف ضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم واستقرارهم الوظيفي حماية لكرامتهم.
كما ندعو السيّدة رئيسة الحكومة بصفتها رئيسة الإدارة، إلى بذل العناية اللاّزمة في علاقة بتنفيذ الأحكام القضائيّة وخاصّة الإداريّة ووضع حدّ لتعسف الإدارة على المواطنين ونذكّرها أنّ احتكارها لامتيازات السلطة العامّة يجب أن يكون بغاية خدمة الصالح العام وليس سلاحا في أيدي "العروفات" لقمع المبلّغين وهرسلتهم وتهديد استقرارهم الوظيفي،
وفي رسالة يائسة إلى السّادة قضاة المحكمة الإداريّة ، "إنّ القضاء فريضة محكمة .. فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" فإحرصوا على مراعاة طالبي الحقوق واحترموا حقّهم في قضاء ناجز يحكم في أجل معقول بعدل وعن دراية، حيث وفي إطار ضعف آليات الرقابة والمساءلة أصبح المواطن في خصومته مع الإدارة يمضي السنين في انتظار حكم، لا ينفّذ في أغلب الأحوال
ختــــــــــــــــاما كمنظمة، نؤكد على أهمية دعم المُبلغين وتشجيعهم على الخروج والتحلّي بالشجاعة للإشارة إلى التجاوزات، فقد يكونون أصواتًا وحيدةً في وجه الفساد، لكنهم قوة تغيير حقيقية. ونؤّكد أنّ أبوابنا مفتوحة لتوفير الدعم والإٍرشاد القانوني لهم ومساندتهم في هذه المعركة.
