مناظرة القضاء: وزارة العدل تقصي أنا يقظ من ملاحظة سير الامتحانات وتستبدل اللّجنة.

 

انطلقت اليوم، 08 أوت 2023، امتحانات مناظرة انتداب ملحقين قضائيين للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، لتكوين دفعة جديدة من القضاة سيلتحقون بالهرم القضائي العدلي، كي يكونوا قضاة المستقبل يحكمون في قضايا المواطنين، يسترجعون الحقوق ويسهرون على فرض العدالة واحترام القانون.

 

حيث ومنذ سنة 2015، وصولا إلى الدورة الفارطة في مارس 2022، قامت منظمة أنا يقظ بملاحظة سير امتحانات المناظرة بالتعاون مع وزارة العدل واللّجان المتعاقبة المشرفة على التنظيم، وحيث نقوم برفع المخالفات والتجاوزات ومحاولات الغش الّتي نلاحظها إلى السلط المعنيّة ونوثقها في تقارير والدعاوى القضائيّة.

 

وحيث تقدّمت منظّمة أنا يقظ بتاريخ 12 جوان 2023 بمطلب للسيّدة وزيرة العدل ليلى جفّال، لملاحظة المناظرة إلاّ أننا لم نلق أي تفاعل ايجابي من طرف الوزارة، الّتي لم تقم بإقصاء المجتمع المدني فقط بل قامت بتغيير اللّجنة المشرفة على إجراء المناظرة على الرّغم من حرصهم في الدورة الفارطة على ضمان تكافؤ الفرص بين المشاركين في إطار الشفافيّة والمساءلة،

 

وعليه، فإنّنا نشير إلى حساسيّة مسار هذه المناظرة وخطورة التجاوزات الّتي تحصل من محاولات غش فرديّة أو جماعيّة من تدخّل أو تورّط للمراقبين في قاعات الإمتحانات في عمليات غش سواء كانوا من القضاة أو الإداريين أو أعوان السجون والإصلاح، في إطار تعدد طرق ووسائل الغش من استعمال للهواتف والسماعات المخفية وحتى الأوراق.

 

هذا وقد ورد على منظّمة أنا يقظ معلومات حول مشاركة مترشحة "ب. ب" في هذه الدورة وقد تورّطت خلال الدورة الفارطة في شبهة غش بالتعاون مع إحدى المراقبات التابعة لوزارة العدل "إ. ا.ع" تمّ التبليغ عنها من قبل أحد ملاحظي منظمة أنا يقظ وأعضاء لجنة التنظيم الّذين اتخذوا إجراءات وقائيّة آنذاك بإقصاء المشتبه بها من عمليّة المراقبة مما أدّى إلى فشل المشاركة في اجتياز المناظرة خلال السنة الفارطة.

 

وحيث تأكّدت لنا مشاركتها من جديد خلال هذه الدورة مع وجود شبهة غش بالتعاون مع موظفين وقضاة، فإنّنا نتقدّم لرئيس اللّجنة المشرفة بتقرير يلخّص المعلومات الّتي توصّلنا إليها عسى أن يقوموا بوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات بل إلى منع حدوثها أصلا لضمان شفافيّة ونزاهة مناظرة القضاء وضمان تكافؤ الفرص.

 

في الختــــــــــــام، تدعو منظمة "أنا يقظ" وزارة العدل إلى تعليل قرارها بإقصاء المنظمة من ملاحظة سير المناظرة خلال هذه الدورة، كما ندعوا المشاركين والمشاركات إلى التبليغ في حال شهدوا تجاوزات خلال اجتياز الإمتحانات، نظرا لغياب ضمانات الشفافيّة خلال هذه الدورة.