مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون حماية المبلغين

w1

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم جلسة لإتمام النظر في الموافقة على تمرير الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها
ومر النواب بعد ذلك إلى ضبط الأولويات التشريعية التي سيتم النظر فيها في الفترة القادمة وجاء مشروع القانون الأساسي 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه في رأس هذه الأولويات بناء على أهميته لتنفيذ مقتضيات وثيقة قرطاج وبرنامج عمل الحكومة التي جعلت من مكافحة الفساد أهم أولوياتها.

وسيبدأ نقاش مشروع القانون يوم الجمعة القادم بجلسات استماع للمتدخلين في الغرض من مجتمع مدني وهيئة مكافحة الفساد وجهة المبادرة.

جدير بالذكر أن منظمة أنا يقظ قد تقدمت بمشروع قانون حماية المبلغين في جويلية الفائت بتوقيع من 26 نائب.
وفي إطار تحديد الأولويات التشريعية اقترح أعضاء اللجنة برمجة أولوية النظر في مشروع القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، مؤكّدين أهميته في تشجيع المستثمرين وضمان الحماية لهم، خاصة وأن تونس تستعد لاحتضان منتدى الاستثمار في الفترة القادمة.

ورأى البعض ضرورة إعطاء الأولوية أيضا لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة حقوق الإنسان, وذلك في إطار تدارك التأخير في إرساء الهيئات الدستورية. كما تمّ التطرق إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يكتسيه من أهمية.

وقرّرت اللجنة برمجة جدول نشاطها التشريعي حسب الأولوية كالآتي:

  1. - مشروع قانون أساسي 41/2016 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه
  2. - مشروع قانون أساسي عدد 53/2016 متعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات البرية بين وعبر أراضي البلدين
  3. - مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
  4. - مقترح عدد 16/2016 يتعلق بحذف المهنة من بطاقة الهوية
  5. - مشروع قانون أساسي عدد 62/2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
  6. - مشروع أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسا
  7. - مشروع قانون أساسي عدد 69/2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر
  8. - مشروع قانون عدد 43/2015 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية سيره
  9. - مقترح أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
  10. - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية

 

وشدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على أهمية ضبط برنامج للزيارات الميدانية، وإمكانية برمجة لقاءات مع المواطنين للتحاور معهم والاستماع إلى مشاغلهم. كما أكّدوا ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة خاصة في ما يتّصل بالعلاقات الخارجية، واقترحوا في هذا الإطار إمكانية عقد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية في أقرب الآجال.


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2016-10-27 || 17:54

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/25