خلصت الاعمال الرقابية لدائرة المحاسبات على الشركة الوطنية لتوزيع البترول AGIL في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 الى كشف العديد من الاختلالات على مستوى تخزين المواد البترولية ونقلها والتصرف في شبكات المحطات والبيوعات.
فضلا عن هذه الاختلالات كشف تقرير دائرة المحاسبات عن تجاوزات اخرى في مختلف الانشطة التي تقوم بها الشركة على غرار سوء التصرف في المعاملات التجارية مع بعض الحرفاء وفي العقود المبرمة مع بعض شركات النقل الجوي، فضلا عن وجود عدد من النقائص في عمليات الفوترة والاستخلاص.
وللتذكير، فإنه تم إنجاز المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات والتي تم خلالها الكشف عن جميع هذه التجاوزات المالية والإدارية عندما كان منصف الماطوسي رئيساً مديراً عاما للشركة الوطنية لتوزيع البترول AGIL والذي تم تعيينه مؤخرا بتاريخ 27 جانفي 2017 رئيساً مديراً عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP، خلفا لمحمد العكروت الذي احيل على التقاعد.
الشركة الوطنية لتوزيع البترول هي شركة خفية الاسم تملك الدولة 99% من اسهمها وهي منشأة عمومية تخضع لوزارة الصناعة. وتتمثل مهامها في توزيع المنتوجات البترولية وغاز البترول المسيل والزيوت وخزنها وهي تستأثر ب40% من مبيعات المنتوجات البترولية بالسوق الوطنية، وفق ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات.
التصرف في فضاءات وتجهيزات الخزن
يتوفر لدى الشركة الوطنية لتوزيع البترول 4 مستودعات لتخزين المحروقات و6 مستودعات لتخزين الكيروزان على مستوى المطارات ومستودع بحلق الوادي لخزن الزيوت والمواد الخاصة. وظلت 70% من المبيعات تتم عبر مستودع حلق الوادي الى غاية موفي 2012، في حين طاقة خزنه لا تتجاوز 30% من الطاقة الجملية للخزن لدى الشركة.
ونظرا إلى تطور حجم المبيعات وعدم إنجاز استثمارات لتوسيع طاقة الخزن منذ التسعينات، وبهدف وضع مخطّط مديري للتزود ولتخزين المواد البترولية بالبلاد التونسية الى غاية 2025، قامت الشركة بتكليف من وزارة الصناعة بإعداد دراسة في فيفري 2007 بكلفة قدرت ب64 الف دينار. وبينت الدراسة عدة نقائص على مستوى التخزين ونقل المواد البترولية واختلال جغرافي على مستوى نقاط التخزين. ولتلافي هذه النقائص اكدت الدراسة على ضرورة انجاز مستودعات خزن اضافية في مناطق اخرى وتطوير شبكة نقل البترول عبر الانابيب.
بلغت قيمة مخزون المحروقات في موفى 2012 حوالي 139 م د أي بزيادة 5% مقارنة بسنة 2011 وقد بينت الاعمال الرقابية عدة نقائص على مستوى اجهزة القيس ومتابعة المخزون. اذ اقتنت الشركة اجهزة للقيس الآلي للمخزون بمستودع حلق الوادي منذ 1992 بقيمة تناهز 600 الف دينار. وتم تركيز هذه الاجهزة ب19 خزانا. ونظرا لضعف اعمال الصيانة ظلت 10 اجهزة قيس آلي فقط صالحة الاستعمال في موفى 2012.
كما اشار تقرير دائرة المحاسبات الى تعرض مخزون الشركة من المواد البترولية الى عوامل خارجية تتسبب في نقص في كمياته، اهمها ظاهرة التبخر. وسجلت الشركة ضياع كميات بلغت 1000 متر مكعب بقيمة تناهز 800 الف دينار وارتفع المعدل العام لنسبة الضياع فيما يتعلق بمبيعات مادة البنزين من 0.441% سنة 2011 الى 0.443% سنة 2012. في هذا السياق بيّن التقرير الرقابي عدم سعي الشركة الى تحليل اسباب نقص المواد البترولية الذي يمكن ان يكون مصدره تصرفات غير مشروعة.
كما تم في بداية التسعينات تركيز عدادات الية بمستودع حلق الوادي لمنصة شحن المواد البيضاء ليتم استغلال هذه العدادات لفترة وجيزة فقط. حيث ظلت معطبة لما يزيد عن 10 سنوات.
وفي غياب منصة شحن الية، يعتمد اعوان الشركة على طرق قيس يدوية لتعبئة المجرورات مع الاعتماد على شهادة المعايرة لتحديد نسبة امتلاء كل مقصورة وهو ما من شأنه ان يحد من دقة احتساب الكميات المشحونة للتوزيع وان يفتح المجال امام تجاوزات على مستوى تعبئة المجرورات، علما انه قد تم التفطن الى عمليتي تحيل في 2012 و2013.
نقل المواد البترولية
تقوم الشركة الوطنية لنقل البترول بمناولة نقل هذه المادة من المستودعات الى نقاط البيع. وابرمت عقود نقل خلال الفترة 2009-2012 في إطار صفقتين اطاريتين انتهت الاولى في جوان 2010 وانطلقت الثانية في 2011 وبلغت كلفت نقل المحروقات التي تحملته الشركة خلال هذه الفترة ما يناهز 51 مليون دينار. ولم يتم الاعلان عن طلب عروض جديد الا في جويلية 2010 اي بعد انتهاء اجال الصفقة الاطارية الاولى. وقد ادى ذلك الى ابرام ملاحق للتمديد بالنسبة الى 17 ناقلا من مجموع 21 ناقلا الى غاية جويلية 2011 تاريخ دخول الصفقة الاطارية الثانية حيز التنفيذ. كما تم ابرام ملاحق لتمكين تسعة ناقلين دون غيرهم من طاقات نقل اضافية.
ولن تنص عقود نقل المحروقات على ضرورة استغلال عربات او مجرورات حديثة في صورة تغيير العربات او المجرورات القديمة، تبين في بعض الحالات تغيير عربات او مجرورات باخرى أقدم منها لنقل المواد البترولية السوداء. كما تم قبول مجرورات يفوق عمرها 14 سنة وهو الحد الاقصى المسموح به حسب كراس شروط الصفقة الاطارية.
وتبين ايضا عدم ايصال السلع انطلاقا من المستودعات الاقرب ما كلّف الشركة اعباء اضافية تجاوزت 1.3 مليون دينار بين 2009 و2012. ويعزى ذلك امّا الى نقص في مخزون بعض الموّاد لدى أحد المستودعات او لإعتماد تنظيم توزيع داخلي لنقاط البيع لا يستجيب دوما لمعيار المسافة الاقصر.
التصرف في محطات الشركة
يتم بيع المحروقات المخزنة بمستودعات الشركة الوطنية لتوزيع البترول عن طريق شبكة من محطات الخدمات بالنسبة للمواد البيضاء وهو ما يمثل 42% من رقم معاملاتها. وقد بيّنت الأعمال الرقابية بعض النقائص على مستوى احداث المحطات واسناد التصرف فيها واستغلالها.
وشهد انجاز محطات الخدمات عدة صعوبات حيث لا يتم التأكد من مدى قابلية انجاز بعض المشاريع قبل ادراجها بالميزانية. فإلى غاية مارس 2013 لم يتم انجاز سوى 9 محطات من مجموع 26 محطة مبرمجة بين 2010 و2011. ولوحظ تقصير بين مصالح الشركة أدّى الى تأخير انجاز بعض المحطات وافادت الشركة انها ستسعى الى مزيد التثبت من الصبغة العقارية للأراضي قبل القيام بالدراسات المعمقة.
وتتوزع اشغال انجاز محطة خدمات تابعة للغير بين الشركة وصاحب المشروع. ورغم ترابط مراحل التدخل وتشعبها لا تقوم الشركة بضبط جدول زمني نموذجي يحدد تواتر هذه المراحل ومسؤولية كل طرف عند انجاز الدراسات الفنية ولا تعتمد الشركة على عقد اشغال ينظم علاقتها بصاحب المشروع لتنسيق العمل خلال كافة مراحل انجاز محطة خدمات.
للإطلاع على التقرير كاملاً: https://goo.gl/wfrwEO
