رغم التنصيص على ''ضمان الملكية الفكرية'' في دستور 2014 ووجود مؤسسة معنية بالسهر على حفظ حقوق أصحاب المصنفات الفكرية والفنية والثقافية والأدبية واحتواء كراس شروط بعث القنوات الإذاعية او التلفزية لقسم كامل يعني بـ''الالتزامات المتعلقة بالملكية الأدبية والفكرية''، لا يزال التزام المؤسسات الإعلامية التونسية ضعيفا جدا تجاه حقوق التأليف.
اذ تصر ما لا يقل عن 94 % من القنوات و82 % من الإذاعات التونسية على عدم ابرام إتفاقيات مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفق وثائق حصلت عليها أنا يقظ من نفس المؤسسة بتاريخ 22 ماي 2017 اثر طلب للحصول على المعلومة.
قائمة المخالفين.. طويلة
قائمة القنوات التي انخرطت في مسار حماية حقوق التأليف لا تعدو ان تتجاوز قناتين فقط وهما الوطنية الأولى والوطنية الثانية (تعودان بالنظر لمؤسسة التلفزة التونسية كمرفق العمومي) من مجموعة 15 مؤسسة تلفزية. بينما تواصل قنوات الحوار التونسي والتاسعة ونسمة وحنبعل وتونسنا وتلفزة تي في وفيرست تي في والجنوبية وام تونيزيا وM24 والانسان وTT1 والزيتونة والزيتونة هداية، خرق الفصل 41 من الدستور وعدم التقيّد بأحد فصول كراس الشروط وتجاوز القانون عدد 36 لسنة 1994 المنقح في 2009.
ولم يختلف الحال كثيرا مع القنوات الاذاعية. اذ ابرمت كل من مؤسسة الإذاعة التونسية واذاعة موزاييك وإذاعة جوهرة وإذاعة ابتسامة اف ام وإذاعة مسك اف ام وإذاعة الرباط اف ام اتفاقيات مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وظلّت 24 إذاعة أخرى غير معنية باحترام الملكية الفكرية والفنية وهي:
- اكسبرس اف ام -شمس اف ام -صراحة اف ام -إذاعة الديوان - اذاعة الشعانبي-راديو ماد - كاب اف ام -اوازيس اف ام - كرامة اف ام - اوكسيجين اف ام - راديو 6 - كنوز اف ام - ام اف ام - نجمة اف ام - دريم اف ام - هنا القصرين - الجريد اف ام - بانوراما اف ام
أين الهايكا؟
ينص الفصل 18 من كراس شروط بعث قناة تلفزية أو إذاعية على ''ان تلتزم القناة التلفزية بموافاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، تتعلق باستغلال مصنفات أدبية وفنية في البث العام والبث الاشهاري ''(..) ما يعني ان هناك التزاما قانونيا من كل القنوات التلفزية والاذاعية بابرام اتفاقيات لحماية الملكية الفكرية، بينما تبقى مسؤولية متابعة تجسيد هذا الالتزام ملقاة على عاتق الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والتي من المفترض ان تحسم في امر هذه الاخلالات الواضحة بأحد بنود كراس الشروط.
في هذا السياق أوضح النوري اللجمي رئيس الهايكا في تصريح لمنظمة أنا يقظ ان ما ينص عليه الفصل 18 من كراس الشروط ليس شرطا للحصول على رخصة البث، مضيفا ان الهيئة ما فتئت تحث مختلف القنوات والاذاعات على الالتزام بحماية حقوق التأليف كلما أتيحت الفرصة على غرار اشتراطها في طلب الترشح الأخير لتوسعة البث للإذاعات ضرورة ابرام الإذاعة اتفاقا مع المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف.
من جهتها بيّنت المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف في اجابتها على استفسار أنا يقظ عن الإجراءات المتبعة لحث وسائل الاعلام على الانخراط في مسار حماية الملكية الفكرية، انها تواضب على ''مراسلة الهايكا لموافاتها بقائمة القنوات الاذاعية والتلفزية التي لم تتول ابرام اتفاقيات تتعلق بحقوق المؤلف" ودعوتها الى اتخاذ التدابير اللازمة وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا لجعل القنوات المذكورة تطبق الالتزامات المحمولة عليها في مجال حقوق المكلية الأدبية والفنية فضلا عن عدد من المبادرات الأخرى كالاتصال المباشر بالقنوات والاذاعات وتنظيم ندوات واعداد ومضات تحسيسية.
مستحقات متخلدة بذمة المتعاقدين
يمكّن الاتفاق المبرم بين أية وسيلة إعلامية والمؤسسة التونسية لحقوق التأليف من خصم نسبة مائوية من عائدات وسيلة الاعلام متراوحة بين 1 و4% وذلك بعد ان توافي الإذاعة او القناة المؤسسة التونسية لحقوق التأليف بمداخيلها السنوية، ليتم توزيع الأموال المتأتية من هذا الاتفاق الى أصحاب المصنفات الفكرية والأدبية والثقافية المنخرطين بالمؤسسة حسب مدة بث أعمالهم وعدد المرات التي تم تمريرها فيها.
وتشير الأرقام التي حصلت عليها انا يقظ من المؤسسة التونسية لحماية حقوق التاليف والحقوق المجاورة الى عدم تسديد عدد المؤسسات لمستحقات متخلدة بذمتها في علاقة بحقوق التأليف وهي كالاتي:
- التلفزة التونسية: 175 الف دينار عن سنوات 2014 و2015 و2016
- الإذاعة التونسية: 350 الف دينار عن سنوات 2014 و2015 و2016
- إذاعة موزاييك: 90 الف دينار عن سنة 2015 بالإضافة الى مستحقات سنة 2016
- إذاعة جوهرة: 19 الف دينار عن سنتي 2014 و2015 بالإضافة الى مستحقات 2016
- إذاعة ابتسامة اف ام: مستحقات 2016
- إذاعة مسك اف ام : مستحقات 2016
- إذاعة الرباط اف ام: مستحقات 2016
وفي ظل استهتار واضح من العديد من وسائل الاعلام بالدستور وبمختلف القوانين المنظمة لحقوق التأليف تظل مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري جسيمة لالزام القنوات والاذاعات المخالفة لكراس الشروط الاستجابة للقانون حتى لا تكون السرقات الادبية والفنية وعمليات الاستيلاء على المجهودات الفكرية للآخرين هي القاعدة وحماية الملكية الفكرية استثناء.
تجدون أدناه مراسلة المؤسسة التونسية لحقوق التأليف إلى منظمة أنا يقظ بعد طلب الحصول على معلومة عن حقوق التأليف والمؤسسات الاعلامية.
