بعد نشر تحقيق بعنوان ''عندما تحارب وزارة الشؤون الدينية الارهاب بالفساد'' بتاريخ 08 أوت 2017، تلقت منظمة أنا يقظ ردا من الوزير السابق للشؤون الدينية محمد خليل رمى من خلاله شبه الموظف السابق الى دحض التهم الموجهة اليه ولكن رده كان الى التجني المجاني على المنظمة اشبه والى التهديد والوعيد بمقاضاة أنا يقظ اقرب. وعلى خلاف ما ذهب اليه الرد المطول للوزير السابق من كون المنظمة لم تتصل بالاطراف ذات الصلة، بادرت المنظمة بالاتصال مرارا عبر الهاتف بوزارة الشؤون الدينية لمنحها فرصة الاجابة عن مجمل الاتهامات والاستفسارات المتعلقة بعقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة لتأمين الحملة الخاصة لمقاومة الارهاب، ثم راسلت الوزارة عبر الفاكس، نزولا عند طلب احد موظفيها المكلفين بالاعلام. ورغم مختلف وسائل الاتصال التي لجأت اليها أنا يقظ لم تتلقى أية اجابة. وقد خيرت المنظمة التوجه للوزارة بدل الوزير السابق لايمانها باستمرارية الادارة وتجنبا لاية شخصنة لان الافعال المرتكبة في هذه الصفقة تدخل في اطار الاخطاء الادارية المرتكبة في الوزارة. علاوة على هذا، فقد اجتمعت المنظمة مع 3 ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية حول هذا الموضوع.
اما اعتبار الوزير الاسبق نشر العقد غير القانوني لهذه الصفقة ممنوعا ويضع صاحبها تحت طائلة القانون، رابطا ذلك بالامن العام وبسلامة الدولة فهو محاولة يائسة لتكميم الافواه والتعدي على حرية التعبير الذي يكفلها الدستور حسب الفصلين 31 و32، بعيدا عن المحظورات الامنية التي يود السيد الوزير الاسبق اسقاطها في غير مقامها واما اسهاب الوزير الاسبق في الحديث عن خلافاته مع احد موظفيه رابطا مختلف التجاوزات التي ارتكبها سيادته في هذه الصفقة بمنطق مؤامرتي يبتغي النيل منه فهو لا يمت بصلة بما نشرته أنا يقظ، رغم اننا كنا نود لو انار الرأي العام بالنصف الثاني من الحقيقة الذي تحدث عنه دون يذكر اية تفاصيل تدحض الاثباتات التي نشرتها المنظمة.
وفيما يلي رد السيد محمد خليل وزير الشؤون الدينية السابق:
|
إلى السادة والسيدات المشرفين على صفحة أنا يقظ
تحية طيبة لقد طالعت ما نشرتموه بصفحتكم يوم 8 أوت 2017 في باب التحقيقات تحت عنوان"وزارة الشؤون الدينية تقاوم الاٍرهاب بالفساد" وقد تبين لي بعد قراءة التحقيق أنه لا يرتقي إلى ما أريد له من وصف ضرورة ان التحقيق والاستقصاء يستوجب الاستماع إلى كل الأطراف ذات الصِّلة بالموضوع وجمع المعلومات من مختلف مصادرها بدقة وتقديمها للرأي العام في حياد لا تشتم منه رائحة الانحياز ولا التواطئ ولا الغفلة—خاصة ممن يدعي أنه يقظ— ولا يفهم منه أيضا الجهل بدقائق الوقائع وبالمعطيات التي يرتكز عليها أساس الموضوع. ولست أدري إلى أي حد يجوز لمنظمة أنا يقظ نشر المسائل التي تتوهم أنها مخالفات أو ويهمها به أصدقاؤها أو من لهم مصلحة في تشويه الغير ولو باطلا فانساق وراء الوهم وتؤسس لنفسها الحق في إلحاق الضرر المعنوي بالغير وإلصاق التهم به بدعوى أنها تملك حقائق ووثائق وهي لا ترى منها في الحقيقة إلا الظاهر وتجهل تمام الجهل ملابسات تأسيسها والأسباب الموضوعية الخفية الكامنة وراء حدوثها أو ربما لأن الذي أوحى إليكم بالموضوع قد أخفى عليكم نصف الحقيقة لحاجة في نفسه، من ذلك نشركم لنسخة من عقد وقع إبرامه بين الوزارة وشركة
وذلك في إطار حملة مقاومة الاٍرهاب وقد تم التعاقد بالتفاوض المباشر vision com واعتبرتم هذا من باب الفساد كما أوحى لكم به استقصاؤكم الضيق أو من يروم تشويه كاتب هذه السطور بالاستغلال السيء للظاهر وبإخفاء الخفي المنصف، ولو كان الأمر كما تخيلتم وكما سعيتم إلى إبرازه أو كما يتمناه صاحب الوحي إليكم لما صدرنا العقد في وضوح تام بأنه عقد بالتفاوض المباشر، وبما أن أسرار الدولة لا تفشى إليكم وبما أن من له مصلحة من اتهامي بالفساد لا يعلم عن خفايا الأمر شيئا لأنه كان مطرودا من الوزارة آنذاك فإني أتحفظ عن إفادتكم بظروف وملابسات الأمر . وللعلم فإن لجنة الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة قد دققت في الموضوع وما أجدر بكم أن تتصلوا بها وتتعرفوا عن تقريرها النهائي لتنبينوا حقا إن كان هناك فساد وهل توصلت إلى ما توصلتم إليه من تقرير للمسألة ومن تكييفها قانونيا و من الإشارةاالى عقوبتها الجزائية وبالفصل الذي ينطبق دون التثبت من استثناءات بل بالتركيز على العقوبة التي يقررها والتي يتمناها لي من ما زال جرحه ينزف من إبعاده ذات يوم من الوزارة الامر الذي حمله على المساعدة على نشر وثائق ومعلومات يمنع نشرها ومد اَي طرف بها مهما كان يقظا بتعلقها بالأمن العامً وبسلامة الدولة وليس ثمة الْيَوْمَ موضوعا يهمً الأمن العام وسلامة الدولة مثل موضوع الاٍرهاب لذلك فإن نشر أي وثيقة تكشف وسائل التصدي له تضع صاحبها تحت طائلة القانون وسوف أرفع الأمر للقضاء الجزائي بما لدي من حجج دامغة لمقاضاتكم مع من أمدكم بالوثائق المنوعة قانونا نظرا لخصوصيتها إذ لا يمكن أن تكون بحال محل نظركم بل نظر الجهة المخول لها قانونا وقد وقع ذلك ، وسوف لن أتخلى عن القيام بالحق الشخصي تظلنا لا ظلما . محمد خليل وزير الشؤون الدينية السابق |
