توجّهت مؤخرا منظمة أنا يقظ الى المحكمة الإدارية لرفع دعوى في تجاوز السلطة ضد المجلس الأعلى للقضاء، بسبب خرقه للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
وقد سبق لأنا يقظ أن راسلت المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 سبتمبر 2017 للحصول على معطيات عن الأسباب الأساسية لنقلة عدد من القضاة، بعد ان تناهى الى المنظمة وجود شبهة محاباة خلف هذه النقلة التي تمت في الحركة القضائية الأخيرة. وقد انقضت آجال مطلبي النفاذ والتظلم دون ان تتلقى أنا يقظ اية إجابة تفسّر هذه النقل التي حامت حولها عديد الشكوك عن الاحتكام للمحسوبية بدل الشفافية.
هذا وتتنزّل هذه القضية في اطار اخضاع المجلس الاعلى للقضاء للقانون عدد 22 لسنة 2016 والمتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة إذ أنّ القانون يعلو ولا يعلى عليه.
