والي المنستير يخرق الدستور ومجلة الجماعات المحلية

w1

في مخالفة واضحة لمجلة الجماعات المحلية المصادق عليها حديثا، يصرّ والي المنستير أكرم السبري على إقصاء المتساكنين من الجلسة الأولى للمجالس البلدية المنتخبة بجهة المنستير.

قانونيا، فإنّ جميع الجلسات البلدية وخاصة منها التمهيدية تكون بالضرورة علنيّة وذلك بهدف تلقي أعضاء المجالس البلدية المنتخبة لأراء ومقترحات المتساكنين ولاطلاع المواطنين على برنامج عمل المجلس البلدي المنصّب وفق ما يقتضيه كلّ من الفصول 214 و 216 و218 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

مثل هذه القرارات لا يدخل بتاتا صلب ما للوالي من صلاحيات، بما إنه للمجلس البلدي المنتخب وحده سلطة أخذ القرار بالتصويت بأغلبية الثلثين على سرّية جلساته.

قرار والي المنستير بمنع المواطنين من حضور أولى جلسات المجلس البلدي بجمال

هذا التعدي الصارخ على صلاحيات المجلس البلدي وعلى حق المواطن والمجتمع المدني في متابعة الشأن البلدي من شأنه أن يعمّق القطيعة بين المواطن والمشاركة في الشأن العام من جهة ويفضح من جهة أخرى نيّة البعض في تلغيم مسار اللامركزية الذي رسم بصفة واضحة حدود صلاحيات المركز من جهة وحدود صلاحيات الجماعات المحلية المنتخبة.

ويبقى في قرار والي المنستير باقتصار الحضور في الجلسة الأولى على أعضاء المجالس البلدية المنتخبين دون غيرهم، مخالفة واضحة للقانون وتعديا صارخا على حقوق المواطنين في المشاركة في وضع اللبنات الأولى للحكم المحلي القائم في جوهره على احترام القانون والحوكمة المفتوحة والرشيدة.

وعليه  تعتزم منظمة أنا يقظ رفع قضية في تجاوز السلطة ضد والي المنستير، ثم رفع قضية استعجاليه ثانية لإيقاف تنفيذ قرار والي المنستير القاضي برفض حضور المواطنين الجلسة الأولى للمجالس البلدية المنتخبة الراجعة ترابيا له بالنظر وإلزامه بعلنية الجلسات.

كما تدعو المواطنين والمجتمع المدني لعدم الانصياع لمثل هذه القرارات والحضور المكثّف بالجلسات البلدية حتى لا يتركوا المجال لبعض المخالفين للخروج عن  المسار والابتعاد عن أهداف تركيز الحكم المحلي.        


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2018-06-22 || 12:28

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/512