حفل زواج مبارك في محطة النقل البري

w1

بلغ الاستهتار بالملك العمومي من قبل بعض المسؤولين، حد استغلال مدير احدى محطات النقل البري بالعاصمة لهذا الفضاء لإقامة حفل زفاف ابنته ثم لجوئه الى القضاء لمطالبة مشغّله (الشركة الوطنية للنقل بين المدن) بإلغاء القرارات التأديبية المتّخذة في شأنه.

فقد عمد الرئيس السابق لمحطة النقل البري بباب سعدون ع-ت الى التصرف في فضاء المحطة كملكيّة خاصة، منظما خلال ليلة 14 مارس 2014 حفل زواج لابنته، بدل الاقتصار على استغلال المسكن الوظيفي المخصص له في هذا الحفل.

وقد جاء في مطلب الترخيص الذي تقدم به الرئيس السابق للمحطة الى مدير المنتوج بالمؤسسة: ''نفيدكم علما بأن زواج ابنتي سيتم يوم الجمعة 14/3/2014 وبصفتي مقيما بالمسكن الوظيفي بالمحطة، الرجاء منكم اعطائي الموافقة للقيام بحفل عشاء للأعوان بعد إتمام العمل وغلق المحطة"، بينما بيّن تقرير الشركة الوطنية للنقل بين المدن ان الرئيس السابق للمحطة "لم يطلب بصريح العبارة قيام حفل ابنته ببهو المحطة وانما طلب الموافقة للقيام بحفل عشاء بالمسكن الوظيفي وعلى هذا الأساس تمت موافقة رئيسه المباشر مدير المنتوج مع التأكيد احترام عدم المس بممتلكات المؤسسة والحفاظ على النظام.''

واستئناسا بما جاء في تقرير التفقد تمت إحالة الرئيس السابق للمحطة على مجلس التأديب ثم إيقافه عن العمل مع قطع راتبه، فضلا عن انهاء تكليفه من خطته واحالته على القضاء، بسبب ارتكابه خطأ فادحا على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للشركة بطلبه وقبوله امتيازات ومنافع على حساب الشركة بالإضافة الى استعماله لفضاء المحطة بوصفها ملكا عموميا من غير وجه حق على المعنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

ينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على ان ''يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.''

اللافت في هذا الملف ان الرئيس السابق لمحطة النقل البري بباب سعدون قد تمكن من الحصول على حكم قضائي ابتدائي قاض بالزام الشركة الوطنية للنقل بين المدن بأن تؤدي له أجرته طيلة مدة إيقافه عن العمل مع تحميلها الاتعاب التقاضي، بينما لا تزال القضية المرفوعة من قبل الشركة في انتظار تعيين جلسة في الغرض.


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2018-07-07 || 18:00

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/517