كيف تحيّل مروان المبروك على الدولة التونسية

w1

علمت منظمة أنا يقظ أنه قد تمت مصادرة نسبة 99% من رأس مال شركة مجموعة المغرب للمساهمات (MPH) لفائدة الدولة التونسية بمقتضى قراري مصادرة عدد 606 و608 بتاريخ 31 ماي 2012 وقراري عدد 917 و918 بتاريخ 12 جويلية 2012. كما تمت مصادرة نسبة 99% من رأس مال شركة انفاستاك (INVESTEC) بصفة مباشرة لفائدة الدولة التونسية ومصادرة سهم بصفة غير مباشرة على ملك شركة مجموعة المغرب للمساهمات (MPH) بمقتضى قراري المصادرة عدد 603 و608 بتاريخ 24 ماي 2012. 

عملية تحيل مروان المبروك على الدولة

استغل المدعو مروان المبروك رفع التصرف القضائي في 5 مارس 2012 عن شركة المغرب للمساهمات (MPH) وشركة انفاستاك (INVESTEC) بموجب الأحكام الاستعجالية الصادرة في ذلك التاريخ والتي قضت بإرجاع التسيير فيهما إليه. واستغل المبروك هذه الفرصة للتفويت لنفسه في الأسهم الراجعة بالملكية للشركتين دون الرجوع للدولة التي تمتلك أغلب رأس المال وخاصة دون التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 2 و10 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011 والذين ينصان على وجوب إصدار قرار من اللجنة الوطنية للتصرف بصفتها صاحبة الاختصاص للتصرف في المساهمات المصادرة باعتبار أن الشركتين مملوكتان لفائدة الدولة بصفة شبه كلية بمفعول المصادرة. حيث أمضى المدعو مروان المبروك الأمر بالتفويت في الأسهم المذكورة لنفسه، بتاريخ 14 نوفمبر 2012, رغم غياب أي صفة قانونية له.

وقد تم تسجيل عمليات التفويت لدى بورصة تونس للقيم المنقولة وبنفس الطريقة، عن طريق نفس الوسيط بالبورصة BIAT Capital التابع لمجموعة الشركات التي يساهم فيها المعني بالأمر كشريك أغلبي ودون أن يبدي مراقبو حسابات الشركات المذكورة أي تحفظ. وتبرز الاشهارات الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن مراقبي حسابات شركتي MPH وINVESTEC معينان في كل الشركات التي يساهم فيها المدعو مروان المبروك وهو ما يبين وجود وضعيات تضارب مصالح أضرت بحقوق الدولة في هذه الشركات المعنية. حيث لم يقم مراقبا الحسابات بإشعار لجنة التصرف أو القضاء بأي من التجاوزات المذكورة ولم يتم تضمينها في تقاريرهم الخاصة وفقا لما تفتضيه أحكام الفصلين 270 و271 من مجلة الشركات التجارية. بالإضافة إلى مراقبي الحسابات فإن بورصة تونس للقيم المنقولة قد تواطأت مع المبروك، حيث تمت المصادقة على عمليات التفويت بالبورصة رغم علم المسؤولين بها بوجود مروان المبروك بقائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة حسب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ورغم علمهم بضرورة إعلام لجنة المصادرة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة قبل تسجيل أي معاملة تخص مساهمات لفائدة الدولة.  

وقد أدت عملية التحيل سابقة الذكر إلى إعطاء المدعو مروان المبروك ذريعة قانونية ظاهرية إذ أصبح مساهما في شركتي MPH وINVESTEC ورئيسا مديرا عاما لهما وممثلهما القانوني في الشركات الأخرى التي تساهم بها. وقد أدى ذلك إلى الإضرار بحقوق الدولة وحرمانها من استخلاص الأرباح المتأتية من الشركتين خاصة وأن شركة INVESTEC تمتلك 51% من شركة Orange Tunisie وأن شركة المغرب للمساهمات تمتلك نسبة 49% في شركة مجمع تونس للتأمين GAT خاصة وأن مروان المبروك ومن خلال هذه العملية غير القانونية قد حرم شركة الكرامة القابضة من التصرف في ملكها من خلال استيلائه على جميع هياكل التصرف والتسيير بجميع هذه الشركات. 

تواطؤ مع مروان المبروك وتحيل داخل الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة!

كانت الإدارة العامة الحالية والسابقة لشركة الكرامة القابضة المالكة للمساهمات في شركتي MPH وINVESTEC على علم بالتجاوزات والتحيل الذي قام به المدعو مروان المبروك ورغم ذلك لم تقم بإعلام مجلس إدارة الشركة بالموضوع ولم تحرص على حماية ممتلكاتها. حيث كان يمكن للإدارة العامة أن ترفع قضية مدنية في إبطال عقد إحالة الأسهم والتشطيب على العملية المذكورة في بورصة الأوراق المالية مع إعلام اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة. كما كان يتعين على المسؤولين بشركة الكرامة القابضة رفع قضية جزائية ضد مروان المبروك نظرا للضرر اللاحق بالمال العام وبممتلكات الدولة.

وعوضا عن ذلك سعت الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة لحجب عدة معلومات جوهرية حول هذا الملف على أعضاء مجلس الإدارة بتعلة سريتها ووجود تعليمات في الغرض من الرئيس الحالي بالنيابة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وكذلك من مسؤولين برئاسة الحكومة. ويمثل هذا التصرف من قبل الإدارة العامة خرقا فادحا لمقتضيات الفصول 197 و200 من مجلة الشركات التجارية باعتبار أن القرارات وأعمال التصرف التي يتخذها المجلس تفرض على الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة إعلام مجلس الإدارة بجميع الأعمال والاتفاقيات والأحداث مهما كان نوعها.    

إضافة إلى ذلك سعت الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة لتدليس محتوى مشروع محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 21 ديسمبر 2017, أي قبل أيام من تاريخ انعقاد المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 ديسمبر 2017 والذي صادق على مبدأ تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، وذلك بوضع معلومات وقرارات لم يتم التعرض لها بتاتا خلال اجتماع مجلس الإدارة. فقد دلست الإدارة العامة مشروع محضر الاجتماع وادرجت ما مفاده وجود مشروع اتفاق مع المدعو مروان المبروك للتفويت في 16% من رأس مال Orange Tunisie لإحالته على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة للمصادقة.

وحيث أن الإدارة العامة تعلم أن هناك معارضة صارمة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة بسبب قرار سابق اتخذه الوزراء الأعضاء في اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة خلال اجتماعها عدد 79 بتاريخ 19 جانفي 2017, إذ أقروا بانعدام موجب تدخل مروان المبروك في عملية التفويت، بما انه أنه خصم للشركة ولم يعد طرفا في العملية بحكم أن قرار إيقاف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية تعلق موضوعه بمساهمة انتقلت ملكيتها لشركة الكرامة القابضة في شركتي MPH وINVESTEC. كما تمت الإشارة إلى وجود حكم بات أقر بشرعية هياكل التسيير إثر الطعن الذي تقدم به الخصم المدعو مروان المبروك. ورغم أن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من النظام الأساسي لشركة الكرامة القابضة يعهدان لمجلس الإدارة صلاحية المصادقة على الاتفاقيات التي تعمر ذمة الشركة، ورغم أن مجلس الإدارة لم يرخص للإدارة العامة ابرام هذا الاتفاق أو الدخول في مفاوضات لإبرام هذا الاتفاق ورغم أن الإدارة العامة على علم بقرارات لجنة التصرف في الأملاك المصادرة السالف ذكرها خلال جلستها عدد 79 حل غياب أية صفة للمدعو مروان المبروك، إلا أن الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة قد تجاوزت مجمل النصوص والمقتضيات القانونية وتولت الاتصال مباشرة بالمدعو مروان المبروك، الذي هو خصم الشركة وضدها لوجود عدة نزاعات قضائية بينة وبين شركة الكرامة القابضة والدولة

هذا وقد علمت منظمة أنا يقظ أن الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة قد احالت مشروع الاتفاق، الذي أعده مروان المبروك بنفسه إلى الرئيس بالنيابة للجنة التصرف في الأملاك المصادرة، احاله بدوره إلى مستشار الشؤون القانونية لوزارة المالية ليقوم بالصياغة النهائية. ولا علم لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الكرامة القابضة بمصير هذا الاتفاق المخالف لكل النصوص والقوانين. 

علما أن مثل هذا الاتفاق سيمثل اعترافا ضمنيا بمروان المبروك كطرف مالك في شركة انتقلت إلى الدولة بمفعول القانون ويمكن أن تنجر عنه خسائر مالية لشركة INVESTEC وللدولة باعتباره سيعطي المبروك حجة صعبة الدحض عن صحة العمليات السابق بيانها ويضعف من موقف شركة الكرامة القابضة والدولة في نزاعات التسيير والاستحقاق المرفوعة على الضد باعتبارها ستوحي للقضاء بعدم الجدية والنزاهة في التعامل مع الحقوق المتنازع في شأنها. 

كما سيؤثر هذا الاتفاق سلبا على موقف الدولة التونسية في كامل ملف استرجاع الأموال المنهوبة بما في ذلك التي تم تجميدها في دول الاتحاد الأوروبي وكندا بسبب ضلوع مروان المبروك في قضايا رشاوي لموظفين اجانب وتبييض أموال بكل من سويسرا وفرنسا وكندا.  

وتسعى الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة بضغط من مروان المبروك إلى توجيه استعمال موارد التفويت لخلاص التعهدات البنكية لشركة INVESTEC مع بنوك منها ما يساهم في رأسمالها مروان المبروك وأفراد عائلته، وهو ما سيؤدي حتما إلى ضرر ثابت للدولة.

ومما يزيد في تأكيد تورط الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة وتواطؤها مع المبروك للإضرار بمصالح الدولة تهاونها في القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب وإيقاف تنفيذ قرار استئنافي استعجالي صادر بتاريخ 30 جويلية 2018 في القضية عدد 26349/26347 يقضي بإلزام بورصة تونس للقيم المنقولة بتسجيل نقل ملكية أسهم الشركات المصادرة سابقة الذكر إلى المدعو مروان المبروك، وذلك رغم صدور حكم في الأصل عن المحكمة الإدارية يوم 12 جويلية 2018 يقضي برفض طلب مروان المبروك إلغاء قرارات مصادرة شركتي MPH وINVESTEC وبالتالي إقرار ملكية شركة الكرامة القابضة ومن ورائها الدولة لأسهم هاتين الشركتين.

ورغم صدور هذا الحكم لم تحرص الإدارة العامة لشركة الكرامة القابضة على متابعة حقوقها. بل وبخلاف ذلك، مازالت الإدارة العامة تصر  على تمرير مشروع الاتفاق مع مروان المبروك على انظار مجلس الإدارة للمصادقة عليه رغم عدم قانونيته وآخر هذه المحاولات كانت خلال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2018 والذي تم إقرار تأجيل انعقاده إلى موعد لاحق.  

ورغم كل هذه التجاوزات والإخلالات وجرائم التدليس إلا أن القضاء التونسي لم يحاسب مروان المبروك وكل من تورط في التآمر معه للإضرار بمصالح الدولة التونسية وعلى رأسهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لازال يدعم رفع التجميد عن أموال هذا الأخير في دول الاتحاد الأوروبي.  


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2018-12-30 || 19:42

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/648