في إطار متابعتها لمسألة رفع التجميد على ممتلكات المدعو مروان المبروك بدول الاتحاد الأوروبي، علمت منظمة أنا يقظ أنه توجد ضغوطات من جانب الشريك الفرنسي في شركة INVESTEC لفرض المدعو مروان المبروك كطرف مع شركة الكرامة القابضة لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس مال شركة Orange Tunisie لتفادي إمكانية طعنه في القرار لاحقا.
كما تواترت معلومات حول سعي الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي Macron شخصيا للتأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليبادر بطلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس مال شركة Orange Tunisie باعتبار أن القانون الفرنسي يحظر التعاقد مع أطراف مدرجين بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. وهو ما يفسر مبادرة يوسف الشاهد بمراسلة الاتحاد الأوروبي.
كما علمت منظمة أنا يقظ أن فرنسا، بصفتها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تلعب دورا كبيرا اليوم في الضغط على بقية الدول الأعضاء للمصادقة على قرار رفع التجميد على مروان المبروك حتى تتحصل Orange France على 16% من الأسهم في Orange Tunisie وتصبح مالكة لأغلبية الأسهم بها.
لقد تجاوزت قضية رفع التجميد على المدعو مروان المبروك المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة لتصبح تهديدا للسيادة الوطنية وخدمة لمصالح فرنسا على حساب تونس.
