تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة على قطاع الدفاع في تونس

w1

بعد سنوات من المداولات، أصبح لتونس أخيرا نص تشريعي قوي يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. حيث اعتمدت الحكومة سنة 2016 في هذا الصدد قانونا أثنى عليه الكثيرون لكونه أحد أكثر القوانين تقدما في العالم فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، ولكن هذا القانون لا يزال يواجه عدة عراقيل واجهت تطبيق القانون، ومن بينها الإفراط في اللجوء إلى الاستثناءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام.

في هذا الصدد، أجرى برنامج الدفاع والأمن لمنظمة الشفافية الدولية ومنظمة أنا يقظ (فرع الشفافية الدولية بتونس) دراسة للتعرف على كيفية تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة في قطاع الدفاع.

في هذا الإطار تحدثنا مع نواب من البرلمان واللجان المستقلة ومنظمات من المجتمع المدني في تونس. كما أجرينا بحثا يستند إلى نتائج لأبحاث أخرى. علاوة على ذلك، تقدمت منظمة أنا يقظ بعدة مطالب للنفاذ إلى المعلومة مباشرة لدى وزارة الدفاع، لتقييم طبيعة الردود التي تتلقاها. وبناء على هذه الخطوات توصلنا إلى نتائج ووضعنا الأسس التي استندت إليها استنتاجاتنا وتوصياتنا الواردة أدناه:

 

 

 

ملف مرفق :

https://www.iwatch.tn/ar/_الى_المعلومة_في_قطاع_الدفاع_1.pdf


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2019-01-31 || 11:04

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/662