في الكاف.. جا كاري ولّى ملاّك

w1

تخوض بلدية الكاف منذ قرابة أربع سنوات معركة قانونية ضدّ مستثمر كان قد اكترى أرضا تعود للملك البلدي، لإقامة مشروع سياحي غير أنه رفض دفع معلوم الكراء طيلة سنوات ولم تتمكن الجهة المتضررة من استرجاع حقها رغم وضوح العقد بينهما.

في السادس عشر من جويلية 2010، صادق المجلس البلدي بالكاف على إنجاز مشروع يتمثل في مقهى سياحي، وقدّم المجلس ملفا فنيا يحتوي على مثال هندسي وقائمة تقديرية للأشغال التي سيتم إنجازها، ووضعت البلدية على ذمة المستثمر قطعة أرض لإنجاز المشروع المتمثل في مقهى ومطعم سياحي، وأبرمت عقدا مع المستثمر بتاريخ 25 جانفي 2011، مع تحديد معلوم الكراء بألف وثلاثمائة وعشرين دينارا في السنة أي ما يعادل 110 دينارا في الشهر، وحددت مدة العقد بسنة قابلة للتجديد بداية من 01 جانفي 2011 الى غاية 31 ديسمبر من العام ذاته.

عقد تسويغ واضح

ينص العقد الممضى بين المستثمر وبلدية الكاف على أن يلتزم متسوغ المحل، بإنجاز المشروع وأن تكلفة الأشغال تكون على حسابه، دون مطالبة البلدية بالمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأشغال.

كما يلزم العقد المستثمر بالاحترام الكامل للميثاق الهندسي، وعند نهاية الأشغال، يصبح الباعث متسوغا، ملزما بأداء معاليم الكراء التي حدّدتها مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالاضافة الى التنصيص على منع باعث المشروع من ''استعمال البناية المزمع إنجازها في نشاط غير الذي  أعدت له''.

بدأت المعركة بين البلدية والمستثمر بعد مخالفته للشروط المنصوص عليها في هذا العقد، حيث قام المستثمر بأشغال حفر أمام المحل. ووقع إصدار قرار لإزالة هذه المخالفة والمتمثلة في "حفر وردم أسس وشروع في إقامة سواري وإزالة أحواض"، وذلك 30 يوم  جويلية 2015، فراسل رئيس بلدية الكاف رئيس مركز شرطة البلدية في اليوم ذاته وذلك بعد تعمد المستأجر إزالة وإتلاف مربعات الزينة التابعة للبلدية وقيامه "ببناء فوضوي داخل محل على ملك بلدي دون رخصة وإعلام سابق"، وفق ما ينص عليه العقد بينه وبين البلدية.

قرار بلا تنفيذ

يوم 26 أوت 2015، أصدرت البلدية قرار هدم البناء المتمثل في حفر أسس قام بها المستثمر من أجل القيام بأشغال توسعة''، وتم إبلاغه بقرار الهدم يوم 08 سبتمبر 2015، غير أنه اعترض بعد يومين من تسلمه قرار الهدم وقدم طلبا إلى المحكمة الإدارية من أجل إيقاف هذا القرار ولم يتم بالفعل تنفيذه رغم أن المستثمر قد خالف بطريقة واضحة العقد الذي يستغل بموجبه المحل السياحي، ولم يتم تنفيذ القرار الصادر عن البلدية رغم عدم صدور قرار قضائي يوجب الإيقاف، وهو ما جعل رئيس النيابة الخصوصية بالكاف يراسل العدل المنفذ المكلّف بالإشراف على مهمة تنفيذ القرار بتاريخ 21 سبتمبر 2015، لتذكيره  بآن تقدم المستثمر بطلب من أجل توقيف  قرار الهدم لا يعني قانونيا إيقاف القرار وأن الجهة القضائية (المحكمة الإدارية في قضية الحال) هي الجهة الوحيدة التي يمكنها إيقاف القرار وان البلدية لم يصلها قرار قضائي خلال تلك الفترة.

في 28 سبتمبر 2015، قرّرت المحكمة الإدارية الإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية الكاف إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ، رغم أن مخالفة المستثمر للعقد واضحة، والذي ادعى في مطلبه للمحكمة الإدارية أنه غير مخالف للقانون بدعوى أن مصاريف الاستثمار كانت من ماله الخاص على خلاف ما ينص عليه العقد.

تعنّت في خلاص الديون

لم تكن أشغال توسعة المحل المخالفة الوحيدة التي ارتكبها المستثمر السياحي دون أن تسلط عليه عقوبات نتيجة مخالفة القانون، حيث لم تتمكن بلدية الكاف من الحصول على معاليم كراء طيلة قرابة السبع سنوات (2011-2018) وبلغت ديون المستثمر لصالح البلدية ما يعادل ثلاثة عشر ألف  دينارا، وفق بطاقة إلزام دفع معاليم الكراء الصادرة بتاريخ 28 ماي 2018 الصادرة عن أمين المال الجهوي بالقباضة بالكاف.

وما يثير الاستغراب هو عدم قدرة بلدية الكاف على تحصيل حقها رغم صدور بطاقات إلزام بدفع معلوم الكراء من قبل المستثمر. حيث صدرت يوم 04 ديسمبر 2015 بطاقة الزام للمستثمر لدفع سبعة ألاف دينارا، وهي قيمة ديونه بعد تخلفه عن دفع الكراء بموجب عقد تسويغ اصل تجاري في الفترة الممتدة من 2011- 2015.

ونصت بطاقة الإلزام على أن "يجبر المستثمر على دفعه بجميع الطرق القانونية علاوة على الخطايا الناجمة عن التاخير في الاستخلاص ومصاريف تبليغ الاعلامات". في هذا السياق استعان عدل الخزينة بالقوة العامة في التاريخ ذاته، ووجهت البلدية بتاريخ 30 سبتمبر  2016 طلب استعانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف من أجل تنفيذ عقلة تحفظية لاستخلاص معلوم الكراء المقدر بعشرة ألاف دينار إلى غاية ذلك التاريخ. ورغم هذه القرارات، واصل المستثمر استغلال المحل وبلغت ديونه ثلاثة عشر ألف دينارا إلى غاية ماي 2018.

عجز السلطات الجهوية بالكاف في تنفيذ قرارات في حق هذا المستأجر بات يطرح تساؤلات بخصوص "نفوذه" على المستوى الجهوي خاصة أنه تمكن من الحصول على رخصة مد لقنوات التطهير للمحل موضوع النزاع، فضلا عن تعيينه عمدة لمنطقة الشرفيين بالكاف في فيفري المنقضي وسط معارضة المجتمع المدني المحلي.


Iwatch

هذا المقال منشور على موقع أنا يقظ

تاريخ النشر: 2019-05-02 || 17:00

الرابط: https://www.iwatch.tn/ar/article/693