بلاغ صحفي : مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019

| 0 مشاركة
w1

تونس في 23 جانفي 2020
بلاغ صحفي

  •  مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 : المرتبة 74 , 43 نقطة
  •  مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 : المرتبة 73 , 43 نقطة
  • مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 : المرتبة 74 , 41 نقطة


لم تحافظ تونس على مرتبتها في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد وتأخرت بمرتبة واحدة مقارنة بترتيبها
السنة الفارطة، محتلة المرتبة 74 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة بعد أن أحرزت المرتبة 73 السنة
الفارطة.
في المقابل، حافظت تونس على نفس العدد من النقاط المتحصل عليه ) 43 نقطة من أصل 100 ( وهو نفس
الرصيد من النقاط التي تحصلت عليها تونس سنة 2018 .
ولئن ساهم الانتقال السلس للسلطة في حفاظ تونس على رصيدها من النقاط الا أن أداء السلط الثلاث فيها لم
يمكنها حتى من الحفاظ على نفس المرتبة.
ويرجح تأخر ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 خصوصا ل:

  •  غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب
  •  تواصل ظاهرة انتقائية تحريك ملفات الفساد
  •  غياب تطبيق قانون حماية المبلغين
  • عدم إصدار النصوص التطبيقيّة لعدّة قوانين متعلّقة بمكافحة الفساد لعلّ أبرزها: الأمر المتعلّق بنشر
    التصاريح بالمكاسب والمصالح.
  •  عدم تطبيق عدّة إدارات للأحكام القضائيّة الباتّة خصوصا الصادرة عن هيئة النفاذ إلى المعلومة
    والمحكمة الإداريّة.


الفساد والنزاهة السياسية


يظهر التحليل أن الدول التي تحصلت على مؤشر جيد في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 تطبق
ممارسات أكثر صرامة فيما يتعلق بأنظمة تمويل الحملات و تتوسع فيها الاستشارات السياسية.
أظهر التحليل أيضا أن الدول التي تكون فيها التشريعات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية شاملة ويتم
تطبيقها بشكل منهجي، يبلغ متوسط تصنيفها 70 في مؤشر مدركات الفساد، في حين أن البلدان التي لا توجد
فيها مثل هذه التشريعات أو التي لا يتم تطبيقها أو يتم تطبيقها بشكل سيء، تبلغ في المتوسط 34 و 35 على
التوالي حسب نفس المؤشر.
كما عززت %60 من البلدان ترتيبها بشكل ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد و أظهرت التحاليل أن هذه
البلدان حسنت في التشريعات المتعلقة بالتبرعات خلال الحملات الانتخابية و حرصت على تطبيقها بشكل
جيد.


توصيات المنظمة

  •  ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة
  • وضع حد لظاهرة الافلات من العقاب
  • تفعيل الدور الرقابي للبرلمان : المساءلة
  • الاسراع بتركيز المحكمة الدستورية
  •   تسريع النظر و البت في قضايا الفساد خصوصا المتعلّقة منها بالشخصيّات العامّة
  •  وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة
  • التسريع في وضع الأوامر التطبيقية للقوانين المتعلقة في مكافحة الفساد لا سيما القانون الأساسي
    عدد 10 لسنة 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون الأساسي عدد
  •   ملائمة التشريع التونسي مع إتفاقيّة الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
  •  إحلال جزاء لتعنّت الإداريّين في تطبيق الأحكام القضائيّة الباتّة.
  • التعامل بجدية مع ملف إسترجاع الأموال المنهوبة و الأملاك المصادرة
  • فرض مبدأ الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية


ما هو مؤشر مدركات الفساد؟


أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح إحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز
المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار
الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012
بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى. للحصول على المزيد من
المعلومات يرجى الاطلاع على الصفحة التالية www.transparency.org/research/cpi