رئيس لجنة المصادرة: الصانع 2 لدى مروان المبروك

| 0 مشاركة
w1

في ردها على منظمة أنا يقظ، لا تزال لجنة المصادرة تواصل في مغالطة الرأي العام وتبرر سعيها المتواصل لتمكين مروان المبروك من الإفلات من العقاب واسترجاع ممتلكاته المصادرة بتعلة حصوله على أحكام قضائية باتة من القضاء العدلي تمكنه من رفع الائتمان على شركاته. ولكن ما تعمدت اللجنة عدم ذكره في ردها أن الأحكام استعجالية وليست أحكاما أصلية، والقضاء الاستعجالي يخص فقط المسائل الوقتية بشرطيها: التأكد وعدم المساس بالأصل.

 وبالرجوع إلى مكتوب رئيس لجنة المصادرة يتضح أنه لم ينص إطلاقا على أن هذه الأحكام استعجالية وهو ما يؤكد تحريفه للوقائع (صفحة 2: أحكام قضائية باتة من القضاء العدلي). هذه الأحكام لا تكتسي حجية الأمر المقضي ولا قرينة اتصال القضاء. بينما، الأحكام الأصلية الملزمة لجميع الأطراف طبقا للفصول 9 و10 من قانون المحكمة الإدارية والتي نظرت في أصل الخلاف وفي حجية قرارات المصادرة هي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الملزمة بإعادة الأملاك للدولة التونسية. إن إرادة رئيس لجنة المصادرة واصراره على مخالفة هذه الأحكام تؤكد بصفة جلية أن هناك انحياز لرجل الأعمال النافذ مروان المبروك مع العلم أن هذه الأحكام لم تلخص لحد الساعة. 

أما القول بأن مروان المبروك لم يسترجع أي ملك من املاكه المصادرة (صفحة 6) فهو قول مغلوط بدليل قرار الرجوع عدد 2 القاضي بإرجاع حساب بنكي لمروان مبروك. يضاف إلى ذلك الحيل التي أقدم عليها هذا الأخير بشرائه للسهم الذهبي لشركة ارنج حسب المقال الذي نشرته منظمة أنا يقظ بتاريخ 30 ديسمبر 2018: 

https://www.iwatch.tn/ar/article/648

أما بالنسبة لم ورد في الصفحة عدد 3 حول "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الائتمان" المحكوم بها في إطار قضية استعجالية، فإنه لا يمكن بأي حال أن تعارض منطوق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التي اقرت بأن كل القرارات الصادرة ضد المبروك صحيحة لا لبس فيها وأن إثبات الأملاك الموروثة محمول على المعني بالأمر. وعليه فعلى المعني بالأمر أن يكلف محاميا ويتقدم رأسا بإذن على عريضة لا أن يشرف رئيس لجنة المصادرة ويصر على إعادة الاختبارات رغم أن ذلك يمكن أن يضر بمصالح الدولة التونسية، خاصة وأنه لم يقم بإعلام أعضاء لجنة المصادرة بوجود اختبارات سابقة وهو ما ذكرته أنا يقظ في مقالها بتاريخ 16 أكتوبر 2019: https://www.iwatch.tn/ar/article/733

رد لجنة المصادرة: _لجنة_المصادرة_1