جاء الرد الذي ورد على لسان مروان المبروك وتقدم به للمنظمة معوما ومبهما ومليئاً بالحشو في العديد من المناسبات. فمثلما ورد على لسان المبروك في آخر ظهور إعلامي له العديد من المغالطات وانتقاء الأحكام والفترات الزمنية وتوظيفها لصالحه نجده يكرر ذلك في هذا الرد. وعليه يهم منظمة أنا يقظ أن توضح التالي:
قال المبروك في الصفحة الأولى من نص الرد "لا وجود لقضايا جزائية جارية ضدي موضوعها اختلاس أموال واستغلال نفوذ واضرار بالإدارة"، يهم المنظمة أن تؤكد أن ما ورد على لسان المبروك مغالطة وكذب، إذ أن هناك قضية ضده من أجل غسيل الأموال وغيرها من الجرائم الصرفية وهي القضية عدد 19592 من أجل غسيل الأموال. كما أن هناك 9 قضايا جنائية ضده في القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل استغلال نفوذ والإضرار بالإدارة.
المغالطة الثانية تأتي في الصفحة الثانية من نص الرد حيث أكد المبروك أن "أغلب تلك القضايا انتهى إلى صدور أحكام قضائية لفائدتي". ويهم المنظمة أن تبين أن هذه المعلومة كاذبة، حيث خسر المبروك كل قضاياه ضد الدولة التونسية وجوبهت كل طلباته في إلغاء قرارات التجميد أمام محكمة العدل الأوروبية بالرفض. ولم يتم رفع التجميد إلا بعد تدخل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. ويجدر التنويه أن كل هذه الأحكام منشورة على الأنترنات وبإمكان أي كان الاطلاع عليها.
أما في الصفحة الرابعة من نص الرد، فقد عاد المبروك للحديث عن قرارات تعود إلى سنة 2015, وتناسى الأحكام الإدارية الصادرة سنة 2018 وكذلك القرار التعقيبي تحت عدد 78060 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 الذي اعتبر أن القضايا الاستعجالية لا تهم الأصل وأن قرارات الشرح الصادرة عن محكمة الاستئناف لجبر بورصة السوق المالية بإدراج الأحكام مرفوضة بالنقض بدون إحالة. كما يجدر التنويه إلى أنه قد ورد في كل القرارات المذكورة في الرد عبارة "إلى حين البت في الدعوة الأصلية" وهو ما حصل سنة 2018. نفس الشيء بالنسبة للقرارات المذكورة بالصفحة السادسة من نص الرد.
أما المغالطة الواردة في الصفحة الخامسة من نص الرد الوارد على لسان المبروك فتتعلق بتقرير أحد الخبراء. حيث قال المبروك "تمويلي للمساهمات في شركة أورنج تم بواسطة مداخيلي المتأتية من أرباح الشركات الموروثة عن والدي.. وبالتالي فإن العملية سليمة وشرعية" وقد نسب ذلك إلى اختبار محرر بواسطة السيد محمد هشام بسباس بتاريخ 24/10/ 2011. ويهم المنظمة أن تؤكد أن الخبير قد صرح بأنه لم يتثبت من مصدر أمواله لأنه لم يطلب منه ذلك. وهو ما يجعل ما جاء على لسان المبروك مغالطة كبيرة حيث لم يؤكد أن مساهمته في أورنج متأتية من أموال ورثها عن والده.
أخيرا، وفيما يتعلق بقضايا شركة الكرامة القابضة التي اعتبرها المبروك قضايا "كمجرد رد فعل" و"شكاية كيدية" وأنه "لا يمكن من ثمة اعتبار مجرد نشر شكايتين دليلا على صحة محتواهما" حسب ما جاء في الصفحة الثامنة من نص الرد، يهم منظمة أنا يقظ أن تؤكد أن الشكايات لا تتعلق فقط بشركة الكرامة القابضة حتى نشك أن هناك نية كيدية، حيث تقدمت وزارة المالية بدورها بثلاث شكاية ضد المبروك في حق لجنة التصرف في الأموال المصادرة وقد تم ضم هذه الشكاوى لقضايا شركة الكرامة القابضة. وقد قام المكلف العام بنزاعات الدولة بالحق الشخصي لصالح وزارة المالية. كما أكد تقرير دائرة المحاسبات الثلاثون لسنة 2016 على رفع الدولة لشكاية ضد المبروك لأنه منع ممثل الدولة من حضور جلسات مجلس الإدارة في عديد المناسبات.
نص حق الرد على لسان مروان المبروك: _مروان_المبروك_حول_ملف_الأملاك_المنهوبة_والمصادرة
