بيان حول قرار المجلس الأعلى للقضاء

| 0 مشاركة
w1

تونس في 28 أكتوبر 2020

بيان

تتابع منظمة انا يقظ بقلق ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للرجوع في قرار نقلة السيد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة.

هذا وتحترم المنظمة حق السيد البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل لكنها لا تقبل في كل الحالات أن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي للرجوع في قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل اغلبيه أعضائه.

هذا وتدعو المنظمة المجلس الأعلى للقضاء عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس في ولاية السيد البشير العكرمي.

 وحرصا منها على احترام الدستور ومبادئه، تذكّر المنظمة الاحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى القضاء كما تدعو السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية.

وتدعو المنظمة أخيرا مكونات المجتمع المدني للوقوف صدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء والمس من استقلاليته وعدم السكوت أمام محاولات  العود لتدخل السياسيين فيه.