بيان حول عقد التفاوض المباشر بين وزارة الصحة و شركة "الاتصالية للخدمات"

| 0 مشاركة
w1
تونس في 25 جوان 2021 
 
على إثر إعلان السيّد وزير الصحة بتاريخ 26 أفريل 2021 عن التعاقد مع شركة خدمات للتكفّل باستقبال المواطنين/ات في مراكز التلقيح، تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة من العقد المذكور من مصالح وزارة الصحة، وتبيّن أنه عقد بالتفاوض المباشر مع شركة "الاتصالية للخدمات" وهي شركة خفيّة الإسم تنشط في مجال الحراسة والتنظيف والاستقبال وتبلغ قيمة العقد 779,376 ألف دينار "للتصرف في طوابير الانتظار بمراكز التلقيح"، مخصصة من صندوق 1818 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحيّة.
-حيث تستنكر المنظمة اضطرار وزارة الصحة، إلى استعمال آليّة التعاقد من اجل ضمان خدمة كان من الأجدر أن تتطوع لإسداءها أسلاك وطنيّة أخرى كقوات الجيش والأمن الوطني وغيرها من أسلاك الوظيفة العمومية أو المجتمع المدني عملا بتظافر جهود الدولة في ظل الأزمات الكبرى؛
- كما نستغرب من اعتماد آلية التفاوض المباشر والحال أن تنظيم الصفوف خطوة ضروريّة ومحتومة كان على مصالح وزارة الصحة توقعها والتجهّز إليها منذ اشهر وقبل انطلاق عملية التلقيح من خلال الإنخراط في مسار تعاقد أكثر شفافيّة وتنافسيّة؛
- خلافا لذلك، انّ اعتماد آليّة التفاوض المباشر تم أساسا لضمان التدخل السريع والحيني و أنّه في ظل التباطؤ في تطبيق بنود هذا العقد إلى اليوم، جعله من غير المجدي أن تتم مواصلة العمل به، ذلك أن الفئات الّتي تطلبت تدخلا سريعا للتنظيم و خاصة لتوفير الدعم والارشاد في مراكز التلقيح، تحديدا الفئة ذات الأولوية الأولى و الثانيّة من الإستراتيجية الوطنيّة للتلقيح، تم استدعاء 98% منها لتلقي الجرعات، مما يجعل تطبيق هذا العقد في الوقت الحالي اهدارا لأموال يمكن تخصيصها اليوم لشراء المعدات الطبيّة المنقوصة في المستشفيات؛
- كما تندّد المنظمة بلجوء وزارة الصحّة الى استعمال أموال التبرعات من أجل "تنظيم الطوابير وإرشاد المواطنين بمراكز التلقيح" عن طريق التعاقد في الوقت الذي عبّرت فيه منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة أنا يقظ، والهلال الأحمر التونسي عن كامل استعدادها للتطوع والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح بداية من التسجيل عبر منظومة evax.tn وصولا إلى تدعيم الجهود على مستوى مراكز التلقيح؛
- وفي المقابل، نثمن جهود وزارة الصحّة في تلقيح الفئات العمريّة ذات الأولويّة الّتي بلغت 74% في بعض الجهات بالنسبة للشريحة العمريّة 75 سنة فما فوق، على الرغم من ضعف جهود الدولة في توعية المواطنين و تقريب خدمات التسجيل والتلقيح.
ختاما، نصر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والضروريّة للحد من انتشار الفيروس، مع مراعاة حاجيات المواطنين/ات وضمان المساواة بينهم/ن مع تغليب حقهم/ن الدّستوري في الصحة.