بيــان حول إمكانية ختم القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

| 0 مشاركة
w1
تونس في 24 أوت 2021
 
على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف إلى رئيس الجمهورية للختم، تدعــو منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون المذكور وذلك اعتبارا لأن:
هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة؛
سيكرس القانون ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة؛
هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية؛
كما تذكرّ المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون "تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".
ولـــذا، تجدد منظمة "أنا يقظ" طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته.