بيــــــان: على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021

| 0 مشاركة
w1
 
على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021، والمتعلّق بظبط الإجراءات الإستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية المزمع إنعقادها بجزبرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تشير إلى ما يلي:
أوّلا، نعتبر أن ما في هذا الأمر الرئاسيّ من إجراءات استثنائية تخرج عن النصّ الإطاري عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية، مساس بأهم قواعد الشفافية مما قد يفسح المجال للفساد المالي و الإداري؛
ثانيا، نستغرب إعفاء الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، والحال أن هذه المنظومة وضعت أساسا للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العموميّة وتعزيز مبادىء التصرف في المال العام؛
ثالثا، أن التنصيص على إمكانية اعتماد الصفقات بالتفاوض المباشر، يمنح سلطة تقديرية واسعة للمنسّق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، بصفته الجهة الموكول إليها اتخاذ القرار، الشيء الذّي من شأنه أن يعرضه للضغوطات كما أنه يشكّل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المزودين و المقاولين و مسدي الخدمات؛
 رابعا، نؤكّد أنّ 24 ساعة، أجل غير كاف حتى تتمكن لجان مراقبة الصفقات من ابداء رأيها في مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر، وإن كان قابلا لأن يضاعف فإنّه يبقى مدة وجيزة لا تسمح من التثبت من مطابقة الملف ومن شفافيّة الإجراءات؛
 خامساً، نشدّد على أنّ هذه الإجراءات و إن كانت استثنائية وهادفة بالأساس إلى التسريع في الشراءات العمومية من خلال التخلّص من القيود الإجرائيّة إلّا أنّها تمسّ من مبادئ الشفافية ونذكّر أنه "يخضع ممثلو المشتري العمومي ..في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي.. إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية." (الفصل 173 من الأمر المنظم للصفقات العموميّة)
ختـــــــــــــــاما، نحمّل مسؤوليّة اللّجوء إلى مثل هذه الإجراءات غير الشفّافة إلى اللجنة الوطنيّة المسؤولة عن تنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية والتّي أحدثت منذ ماي 2019، لكنّها لم تنطلق في القيام بالشراءات العمومية اللاّزمة إلى اليوم، مما اضطرنا إلى الانطلاق في العملية شهرين فقط قبل انعقاد القمّة.