مواصلة غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: طعنة في ظهر المبلغين/ات

| 0 مشاركة
w1
تونس في 15 سبتمبر 2021
 
تعتبر منظمة أنا يقظ أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت الفارط والذي تلته إقالة السيّد رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك "بصفة وقتية" (مر على هذا القرار حوالي الشهر!)، تعتبر المنظمة هذا القرار طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين/ات.
حيث تلاحظ المنظمة في الفترة الأخيرة تزايد التضييقات على المبلغين/ات في القطاعين العام والخاص في ظل تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية.
إن مواصلة غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا يترك للمبلغين/ات عن الفساد أي ملجأ آخر للاحتماء من هرسلة رؤسائهم ومديريهم في العمل وهو ما يجبرهم في بعض الأحيان إما على الصمت تجاه التجاوزات وجرائم نهب المال العام أو تعريض حياتهم ومسارهم المهني للخطر جراء عملية التبليغ.
وتطالب منظمة أنا يقظ بـــــــــــــــ :
 إعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب الآجال، ذلك أنه في مواصلة غلقها، مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع؛
 النظر في مطالب الحماية السابقة في أقرب الآجال وقبول المطالب الجديدة والبت فيها طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون؛
فتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقاً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين/ات للهرسلة والضغط، وصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما؛
قيام المكلفين بتسيير الوزارات الذين تم تعيينهم مؤخراً بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يعتبر التصريح شرطاً لمباشرة مهامهم طبقاً للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح؛
 تعيين رئيس وكاتب عام جديدين بالإضافة إلى تعيين مجلس جديد للهيئة واستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ سنة 2011 والذي تعلل بغيابه الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب من أجل عدم إعداد هيكل تنظيمي للهيئة (كما يؤكد ذلك محضة جلسة اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2019).