بيان مساندة للصحفي خليفة الڨاسمي

| 0 مشاركة
w1

تونس في 19 مارس 2022 

بيان مساندة للصحفي خليفة الڨاسمي

 

تابعت منظمة أنا يقظ إيقاف الصحفي بإذاعة موزاييك #خليفة_القاسمي وذلك إثر تلقيه استدعاء من طرف الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني لسماعه "كذي شبهة". وتعتبر منظمة أنا يقظ أن إيقاف الصحفي خليفة القاسمي على خلفية رفضه الإفصاح عن مصادره بُعيد نشره لمقال صحفي حول كشف خلية إرهابية بالقيروان، مخالفة صريحة لأحكام الفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. حيث يمنع هذا المرسوم تعريض الصحفي "لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى".
كما أن المواثيق الدولية المتعلقة بالصحافة تؤكد على حماية المصادر والمبلغين والشهود، وأن كشف هوياتهم لا يكون ممكناً إلا عندما تتفوق المصلحة العامة في الكشف على الضرر اللاحق بحرية التعبير، وهو شرط لا يتوفر في هذه الحالة.
كما تستنكر منظمة أنا يقظ إحالة الصحفي بإذاعة موزاييك خليفة القاسمي للتحقيق على معنى قانون مكافحة الإرهاب عوض المرسومين 115 و116 المتعلقين بالصحافة.
وتشدد منظمة أنا يقظ على أهمية حماية المبلغين والمصادر الصحفية لدورهم الحيوي في تزويد الصحفيين والنشطاء بمعلومات عن الفساد ومخالفات القوانين وكل ما من شأنه أن يمس الصالح العام. فالمبلغون والشهود والمصادر غالبًا ما يواجهون أعمالاً انتقامية جراء افصاحهم عن معلومات تهم الصالح العام، مما يجعل إخفاء هويتهم وحمايتهم أمرًا بالغ الأهمية. فإذا لم يكونوا محميين، ستختفي الصحافة الاستقصائية والجادة والحرة، وهو ما سيساعد بدوره على حرمان المواطنين من حقهم في المعلومة ويعزز هيمنة صحافة الإعلام الرسمي والحكومي والصوت الواحد.
 
في الأخير، تطالب منظمة أنا يقظ بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي وإيقاف جميع التتبعات العدلية ضده خاصة تلك المستندة إلى المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب.