بيــان : قائمة القضاة الذين تم أعفاءهم منقوصة ولم تشمل قضاة البلاط

| 0 مشاركة
w1

تونس في 02 جوان 2022 

بيـــــــــــان | قائمة القضاة الّذين تم أعفاءهم منقوصة ولم تشمل قضاة البلاط

على اثر صدور الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإعفاء قضاة، يهم منظّمة أنا يقظ أن تعبّر عن الآتــــــــــي: نشيرإلى أنّ تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء يمس من مبدأ الإستقرار القانوني ويكرّس للتحكم في السلطة القضائيّة الّتي تأبى أن تحارب من أجل استقلاليتها،

 أوّلا: نذكّر أنّنا صوت نادى طويلا بمكافحة الفساد في القضاء، وأننا أشرنا إلى الفاسدين منهم بالأسماء وقتما كانوا يقترحون لمناصب عليا و وزاريّة، كما نذكّر أننا دعونا مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، كما نذكّر أننا سبق وأن أكّدنا أنّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء ليس حلاّ لمعظلة القضاء التونسي،

حيث أننا من عارضنا تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعونا رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية،

كما أننا عارضنا تعييين القاضي عماد بن طالب علي على رأس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الذي قمنا يوم 15 جوان 2020 بإيداع شكاية جزائية ضده بتهمة الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات، وطالبنا رئيس الجمهوريّة بعدم استقباله لأداء اليمين الدستوريّة الأمر الّذي حال دون تنصيبه هو الآخر،

كما نذكّر بالرسالة المفتوحة الّتي نشرتها منظّمة أنا يقظ بتاريخ 28 جويلية 2020 طالبنا من خلالها بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا وأننا طالبنا كذلك منذ شهر نوفمبر 2020 بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه؛

ثانيا: نجدد دعوتنا إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، حيث أنّ كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة ونحن أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنينا؛

ثالثا: إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر السيّد رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للسيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة؛

رابعا: إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة؛

خامسا: إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان "استقلاليته" بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟

سادسا: اليوم 2 جوان 2022، ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة، لذا ندعو المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى المسارعة بسد الشغور في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة؛

 سابعا: نذكّر أنّ عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه السيّد محمد كمّون كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه ونتمنى ألاّ يكون سبب اعفاءه راجعا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب، وألاّ يكون قد قتل الأسد صاحبه الثور...

ختـــــــــــــــــاما، نذكّر أنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري قام بإعفاء حوالي 80 قاض، ألغت المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة، وعساه يكون الإلغاء مصيرا لأمر الرئيس إذا ما تغيرت موازين القوى،

ونحن نطالب المحاماة وهي الشريكة في إقامة العدل أن تتخذ موقفا حازما ضمانا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس شأنها شأن النقابيين من القضاة الذين ندعوهم إلى اعتبار الاستقلالية منحة شهرية ليحاربوا من أجلها.