بيــــان: استفتاء حول دستور الرئيس تحت إشراف هيئة الرئيس ورقابة قضاء الرئيس

| 0 مشاركة
w1

تونس في 21 جويلية 2022

 بيــــــــــــــــان: استفتاء حول دستور الرئيس تحت إشراف هيئة الرئيس ورقابة قضاء الرئيس، بأموال مشبوهة واستغلال لموارد الدولة.

لا أين فالشَّرْعُ المقدّسُ ههنا رأيُ القويِّ وفكرةُ الغَلاّبِ –أبو القاسم الشّابي

حيث يقترب موعد "الاستفتاء" وتشارف الحملة على نهايتها يهم منظّمة أنا يقظ أن تحذّر من الآتي:

أوّلا: اهدار المال العام واستغلال موارد الدولة تحقيقا لأحلام وتصورات رئيس الجمهوريّة للنظام السياسي للدولة دون أن يعكس هذا حقيقة "إرادة الشعب" الّتي تتبجّح رئاسة الجمهوريّة بتمثيلها، إذ نذكّر أن الاستشارة الوطنيّة الإلكترونية الّتي قام بها الرئيس واعتمدها ركيزة لوضع دستوره الجديد في مغالطة للرأي العام حول نتائجها، جاء فيها أنّ 38% من المشاركين اعتبروا تعديل دستور 2014 واحدا من أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسيّة في المقابل 36% عبروا عن رغبتهم في دستور جديد وهنا لا يسعنا إلاّ أن نتأكّد من أن هذا الدستور لا يعبّر إلا عن إرادة ورغبة الرئيس، الّذي يستغلّ وحكومته موارد الدولة للقيام بحملة مناصرة للمشروع من خلال خرق مبادئ حياد الإدارة وشفافيّة الحملات الانتخابية؛

ثانيا: وقد ألفنا الخطابات الرنانة الّتي اطنب الرئيس من خلالها في جلد القائمات الحزبيّة الّتي تخالف القانون الانتخابي وتتجاوز سقف التمويل وتتلقى تمويلات أجنبيّة أو مجهولة المصدر ودعواته المتواصلة للقضاء بالتحرّك ضدّهم، نجده اليوم هو وهيئته غير المستقلّة للانتخابات ممتنعين عن اصدار الأمر المتعلّق بتحديد سقف الإنفاق الانتخابي والتمويل الخاصّ والحال أنّ الحملة ستنتهي في ظرف يومين، وبالتّالي أحلّ الرئيس لحملة استفتاءه ما جرّمه القانون وما عابه هو عن "سابقيه " الّذين جاء للقطع مع ممارساتهم واليوم نقدم على استفتاء انفقت فيه اموال لا نعلم قيمتها ولا مصدرها؛

ثالثا: إنّ غياب تكافؤ الفرص الصّارخ عدديا بين 143 مساند للمشروع و7 معارضين له في ظل اقصاء المقاطعين والرافضين من قبل الهيئة، هذا إلى جانب اختلال الموازين بين من سخّر موارد الدولة من اعلام عمومي وادارت وحكومة وصفحات رسميّة وزيارات وافتتاحات لمشاريع وهميّة وخطابات شعبويّة وتحكّم في الملفات القضائيّة السياسيّة وتعيين للولاة حسب الولاءات، مما يجعل العمليّة الاستفتائيّة شكليّة ومزيّفة تفتقر لمبادئ الحياد والمساواة بين المشاركين، "فلا عدل إلا إن تعادلت القوى"؛

رابعا: بالإضافة إلى ما سبق فإنّ الهيئة غير المستقلّة للانتخابات الّتي لا تحرك ساكنا أمام المخالفات الانتخابية والإشهار السياسي والاعتداءات على بعض المشاركين في الحملة والسكوت عن خرق مبادئ الحملة الواردة بالفصل 52 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من حياد وشفافيّة ومساواة واحترام للحرمة الجسديّة وكرامة المشاركين في الحملة، هذا إلى جانب فقدان الهيئة لسلطتها في إلغاء نتائج الاستفتاء في صورة عدم احترام القانون الانتخابي خلال فترة الحملة بصفة أثّرت على نتائج الاستفتاء إذ أنّها لم تطلب تنقيح الفصل 143 من قانون 2014 كي يغطي مجال الاستفتاء، الأمر الّذي يجعل منها "متعهّد حفلات استفتائيّة"؛

خامسا: إنّ القضاء الخاضع لسلطة ورقابة الرئيس، والمحكمة الإداريّة على وجه الخصوص الّتي أعلن رئيسها الأوّل السيّد عبد السلام مهدي قريصيعة موالاته وطاعته الكاملة للرئيس بعد أن حاد عن فقه قضاء المحكمة في مادة توقيف التنفيذ في عديد الملفات، جهة ستتلقى الطعون في النتائج وقد امتازت بالبطء في اصدار الأحكام هذا من جانب تقني أمّا واقعيا فبعد اخضاع القضاء تماما فإنّنا لا نتأمّل فيه عدلا؛

سادسا: نتساءل فيم يستفتى المواطنون ونحن اليوم بعد مرور عام كامل من حكم الرجل الواحد ومن سلطة حكومته المطيعة نشهد ارتفاع نسبة التضخّم إلى 8.1% وتراجع نسبة النمو إلى 2,4% وارتفاع عدد التحاليل الإيجابيّة والوفيات بفيروس كورونا وتمتع حاشية الرئيس بالامتيازات والجوازات الديبلوماسيّة، انهيار مبدأ سيادة القانون بغياب العدل والمساواة في تطبيقه، وكأنّنا لم نبرح فترة "الخطر الداهم"؟

ختــــــــــاما، نذكّر بموقفنا بمقاطعة الاستفتاء المزمع اجراءه يوم 25 جويلية 2022، كونه استفتاء حول صاحب المشروع الّذي لو كان يمثّل إرادة الشعب بحقّ لما وجد نفسه بحاجة إلى سماع كلمة الشعب من خلال اصواته المدلاة في الصندوق إذ "يفترض رضا الشعب من السكوت العام" جون جاك روسو- العقد الاجتماعي