أنا يقظ تندد بتوجه وزارة البيئة إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أصدرت وزارة البيئة يوم أمس 18 أوت 2022 بلاغاً أكدت فيه "ضرورة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري".

وتستنكر منظمة أنا يقظ توجه وزارة البيئة إلى إقحام المحاكم العسكرية في قضايا جزائية من اختصاص المحاكم المدنية، كما أن حصر التوجه للقضاء العسكري في جرائم مبهمة كـ "الاعتداء على الغابات وأعوانها" واعتبارها "جريمة أمن دولة" سيعود في جزء كبير إلى السلطة التقديرية للقاضي والنيابة العمومية العسكرية وهو ما من شأنه التعسف على حقوق الأفراد وانتهاك حقهم الإنساني في المحاكمة العادلة أمام محاكم مدنية.

كما تطالب منظمة أنا يقظ وزارة البيئة وبقية الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة بتشديد الحماية على الغابات وتدعيمها بعدد كافي من الحراس ومدهم بالمعدات والوسائل اللازمة لمجابهة أي اعتداءات محتملة في إطار ما يضبطه القانون عوض مواصلة الزج بالمؤسسة العسكرية في نزاعات هي في غنى عنها.

كما تعتبر المنظمة أنا هذا التوجه يدل على فشل السياسة الوقائية للحكومة وبالتالي استسهال الحلول الزجرية أين يتم عن حسن أو سوء نية استغلال دلالة "العسكر" لترهيب المواطنين، وهو ما يذكرنا بمطلب توجه به النائب السابق مصطفى بن أحمد سنة 2018 عندما طالب في جلسة علنية مباشرة بمجلس نواب الشعب أمام رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بإنزال الجيش لمراقبة الأسعار في أسواق الجملة ومقاومة الاحتكار بعد فشل الحكومة في هاته المهمة.