الهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات: من هيئة لتكريس الديمقراطية إلى هيئة مختصة في نسفها

| 0 مشاركة
w1
تونس في 23 ديسمبر 2022
 
بــــــيــان: الهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات: من هيئة لتكريس الديمقراطية إلى هيئة مختصة في نسفها
تابعت منظمّة أنا يقظ نشر الهيئة العليا غير المستقلّة للانتخابات تقريرها المتعلّق بالمسار الانتخابي للاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ديسمبر 2022 أي بعد قرابة الشهر من تسليم رئيس الهيئة لهذا التقرير لرئيس الجمهورية، وقد لاحظت المنظمة توجها جديداً في صياغة هذا التقرير لم تعودنا عليه الهيئة من قبل، وذلك من خلال نشرها للإحالات التي تقدّمت بها لدى النيابة العمومية والتي تقدّر بـ70 إحالة تتوزع إلى 43 إحالة خاصّة بالأنشطة الانتخابية و27 إحالة خاصّة بالفضاء المفتوح أي المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قامت الهيئة في هذا الخصوص بنشر أسماء المشتكى بهم وتاريخ الشكاية وموضوعها والمحكمة المرجع النظر دون التنصيص على الفصول القانونية التي اعتمدتها الهيئة للقيام بهذه الإحالات، وبالرجوع إلى فحوى الملاحق التي نشرتها الهيئة نجد أن أغلب الشكايات المحالة وخاصّة تلك المتعلّقة بالفضاء المفتوح لا تمتّ للجرائم الانتخابية بصلة، بل أن أغلب هذه الشكايات هي شكايات فاقدة لكلّ موضوعية تتعلّق أغلبها بالمساس من صورة الهيئة أو رئيسها، وعليه فإنه يهمّ منظمة أنا يقظ أن تبيّن:
-إنّ نشر الهيئة لأسماء المشتكى بهم صلب تقريرها والذي تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فيه مساس من معطياتهم الشخصيّة و تشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء،
 -إن المنهج الذي تكرّس له الهيئة منذ تولّي السيد فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ بالديمقراطية بأي صلة، بل أن الهيئة أصبحت خطرا محدقا على الديمقراطية إذ أن هذه الهيئة لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل،
-إن سياسة التهديد و الوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر واخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي، وسببا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية. كما أن تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج.
 إن خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها لسياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الاخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو رئيس الجمهورية في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الاخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه ،خاصّة تلك المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع وهو ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدا على عدم استقلاليتها، وعدم مهنينتها، وعلى أنه تمّ تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية 2021.
كما تتساءل منظمة أنا يقظ إن كان سيتخذ أعضاء مجلس الهيئة قراراً بتتبع رئيس الهيئة بتهمة "المس من كرامة الناخبين" إثر تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي.
وعليه تجدد منظمّة أنا يقظ مطالبتها بإنهاء هذا العبث، وإقالة جميع أعضاء الهيئة العليا غير المستقلّة للانتخابات وعلى رأسها رئيسها فاروق بوعسكر لما تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، و على فشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية.