"الوظيفة" التنفيذية تلمع صورة الحكم قبيل الانتخابات التشريعية

| 0 مشاركة
w1

 تونس في 15 ديسمبر 2022

بــــــــيان: "الوظيفة" التنفيذية تلمع صورة الحكم قبيل الانتخابات التشريعية

بمناسبة إشراف الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية على الانتهاء، وفي إطار مراقبة منظمة أنا يقظ لسوء استغلال وسائل الدولة خلال هذه الفترة، لاحظنا سعي "الوظيفة التنفيذية" طيلة فترة الحملة الانتخابية وبأسلوب ممنهج إلى تلميع صورة الحكم باستعمال موارد الدولة، حيث انّ هذه "الوظيفة" لم تتوانى طيلة الفترة الاخيرة عن القيام بعملية تبييض للواقع التونسي بغاية إضفاء شرعية على انتخابات مجلس نواب الشعب المزمع اجراءها بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والإيحاء بطريقة غير مباشرة على أنّ هذه الانتخابات هي طوق النجاة الأخير للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد،

وقد لاحظت منظمّة أنا يقظ تغيرا جذريا في خطابات وتحركات رئيس الجمهورية طيلة فترة الحملة الانتخابية والتي تحولت من خطابات ذات أساس قانوني مؤسساتي إلى خطابات ذات فحوى اجتماعي اقتصادي لا غير، بل أن الأمر قد وصل إلى اعتباره للقضايا الاقتصادية الاجتماعية هي القضية الأساسية بالنسبة للتونسيين على عكس ما كان يصرّح به سابقا على أنّ المشكل الحقيقي للتونسيين هو مشكل قانوني بالأساس،

وقد قام رئيس الجمهورية طيلة فترة الحملة الانتخابية بـ9 زيارات ميدانية اخرها زيارة لأحياء معتمدية المنيهلة بتاريخ 11 ديسمبر 2022، وبالرجوع إلى نفس الفترة من العام الفارط فقد قدّرت الزيارات الميدانية بـ0 زيارة ميدانية، كما أن الحكومة ليست في منأى عن هذا التوجّه إذ قامت خلال الفترة الانتخابية بإصدار ثلاثة أوامر حكومية ذات فحوى اجتماعي واقتصادي نذكر منها خاصّة أمر عدد 919 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، كما اتسمت تحركات أعضاء الحكومة طيلة هذه الفترة بطابع اجتماعي واقتصادي حيث تجاوزت 20 تحرّكا شمل على سبيل المثال توزيع مساعدات اجتماعية ومالية للمواطنين والإعلان عن برامج تنموية اجتماعية جديدة وتدشين مشاريع جديدة تهم البنية التحتية وأخرى تهم الشباب والمرأة بالخصوص، وعليه فإنّ منظمة أنا يقظ:

- تعتبر أن توظيف موارد الدولة واستغلال المناصب في محاولة يائسة لتلميع صورة الحكم واستغلال الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الرثّة التي تعيشها البلاد، ليس إلاّ حملة انتخابية مقنّعة لتحفيز المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس نواب الشّعب

- تعيب على الهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات سكوتها المتواصل على مثل هذه ممارسات، وانصباب تركيزها فقط على تهديد المواطنين ووسائل الإعلام والصحفيين بتطبيق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،

- تذكّر ببيانها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2022 بعنوان "قيس سعيد يواصل وضع اللبنات الأولى للدكتاتورية" والذي اعتبرنا من خلاله مجلس نواب الشعب القادم "مجلساً صورياً تم افراغه من كل سلطاته وصلاحياته" بمقتضى دستور 25 جويلية وأنه لن يكون إلا "مجلساً يأتمر بأوامر الحاكم الواحد رئيس الجمهورية قيس سعيد"، وأن هيئة الانتخابات هيئة غير مستقلّة تتسمّ بضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وإذعان تامّ "للوظيفة التنفيذية".