حماية المبلغين : تناقض بين التصريحات والإجراءات

على خلفيّة ماجاء في لقاء السيّد رئيس الجمهورية مع وزيرة العدل السيّدة ليلى جفّال حول التبليغ عن الفساد و حماية المبلّغين، يهم منظّمة أنا يقظ أن تعبّر عن الآتي:

أوّلا- نستنكر من تكرر الخطابات المتناقضة مع القرارات والإجراءات المتّخذة على أرض الواقع، وتعتبرها محاولة لذرّ الرّماد في الأعين بل لمغالطة المواطنين وإيهامهم بما يخالف الحقيقة

ثانيا- نثمن تذكّر السيّد رئيس الجمهوريّة للمبلغين عن الفساد أخيرا بعد عامين من غلق مقرات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بقرار من وزيره للداخليّة في 20 أوت 2021، ونتمنى أن يتذكّر بالمناسبة تجديد تصريحه بالمكاسب والمصالح الّذي آن أوان تحيينه

ثالثا- نشدد على أنّ وضعيّة المبلغين/ات عن الفساد في تونس، وما آلت إليه من تدهور وما يعانونه من هرسلة وضغط وتهديدات راجع إلى القرار غير المبرر بغلق الهيئة الّتي تمثّل الهيكل الوحيد المخوّل قانونا بإسناد الحماية للمبلّغين/ات و الّتي لها أن تقيّم وتقدر شكل الحماية و سبلها، وهو ما نبهنا إليه في عديد من المناسبات

رابعا- نستغرب من الهوّة الشاسعة بين السلطة والواقع الّذي يعيشه المواطنون، فكأنّ السيّد رئيس الجمهوريّة لا يدرك عودة ظاهرة "Frigo" في الإدارة والّتي شملت الموظّفين الّذين تحلّوا بالشجاعة والنزاهة للتبليغ عن شبهات الفساد حماية للدولة الّتي جابهتهم بغلق سبل الإبلاغ و تركتهم عرضة للتشفي و الإهانة في اداراتهم

خامسا- نذكّر أنّ قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذي سكت عنه الرئيس ولم يحرّك له ساكنا، شلّ تماما تطبيق القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، ذلك أنّ وحدة التصريح مغلقة وكافة مقرات تلقي التبليغات مغلقة، في الحال يقال أنّنا "في دولة القانون والمؤسسات" نجد مؤسسة رئاسة الجمهوريّة تحاول الإستيلاء على صلاحيات هيئة عموميّة مستقلّة دون نجاعة تذكر،

ختـــــــــــــــاما، نذكّر أننا أودعنا دعوى في مادة تجاوز السلطة طعنا في قرار غلق مقرات الهيئة الوطنيّة منذ 25 سبتمبر 2021 أمام المحكمة الإدارية وننتظر إلى اليوم مآله في عهد "قضاء مستقل ونـــــــــــــــــــــاجز وعادل يتساوى أمامه الجميع".