أحمد الحشاني؛ رئيس حكومة أم سكرتير رئيس الجمهورية؟
بعد مرور أكثر من شهر على تعيينه خلفا للسيدة نجلاء بودن، لم يكسر أحمد الحشّاني، رئيس حكومة قيس سعيد، حاجز الصمت ليظهر أمام الشعب التونسي مخاطبا مقدّما برنامج حكومته والسياسات العامّة التي سيتمّ اتّباعها، إن وُجدت، في ظلّ ظرف اقتصادي واجتماعي متأزّم، وهي سابقة منذ سنة 2011 ألاّ يعلن رئيس حكومة عن تصوّراته في بيان إلى الشعب، دافع الضرائب، وصاحب الحقّ في مساءلة أصحاب السلطة.
فلطالما كان لمنظمة أنا يقظ التقليد في إنشاء مؤشر أطلقنا عليه تسمية Meter لتقييم ومراقبة الوعود والأجندات التي قدمها رؤساء الحكومات المتعاقبون انطلاقا من حكومة مهدي جمعة سنة 2014 وصولاً إلى حكومة نجلاء بودن سنة 2021، وتعتبر كذلك منظمة أنا يقظ هذه المبادرة محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود غير المنجزة وترسيخ ثقافة مساءلة أصحاب القرار.
ونظرا لعدم تقديم رئيس الحكومة الجديد السيد أحمد الحشاني منذ أوائل شهر أوت الفارط لأي وعد أو برنامج عام أو مفصل لحكومته، فإن ذلك يحول دون مراقبة وتقييم السياسات العمومية التي ستنتهجها الحكومة الحالية خاصة في أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ الاستقلال. وهو ما يعزز القناعة بأن رئيس الحكومة الحالي ليس إلا سكرتيرا لدى رئيس الجمهورية، وهو الذي لم يعقد اجتماعا وزاريا يضم جميع أفراد حكومته بالرغم من مرور أكثر من شهر على ادائه اليمين بالرغم من أن له واجب "تسيير الحكومة وتنسيق أعمالها والتصرّف في دواليب الإدارة" حسب الفصل 113 من دستور قيس سعيد. فحتى عندما يقوم الرئيس بتعيين رئيس للحكومة، فإن ذلك يتم وفق الفهم القائل بأن الشخص المختار سيكون الواجهة بين الحكومة والمواطنين، وسيكون قادراً على مخاطبة المواطنين والمشاركة في رأب صدع الثقة بينهم وبين الدولة.
ولهذه الاعتبارات، يهمّ منظمة "أنا يقظ" أن تذكّر رئيس الحكومة بأنّ تواصله مع الشعب بشكل مباشر ودوري حقّ من حقوق المواطنين في المعلومة، وأن صمته سيجعله مرة أخرى أداة بيد رئيس الجمهورية سيلقيها بمجرد انتهاء الحاجة إليها.
هذا وتؤكّد منظمة "أنا يقظ" أنّها لن تتخلّى عن دورها في مكافحة الفساد وتقييم مؤسسات الدولة والنفاذ إلى المعلومة، رغم سياسة التعتيم الّتي تنتهجها الحكومة اقتداء برئاسة الجمهورية.
