> تصنيفات

تصنيف : أخبار ومستجدات

رئاسة الجمهورية أول المخالفين لقانون النفاذ للمعلومة وأنا يقظ ترفع قضية في الغرض

حقّ النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي مدّعما بذلك مبدأ الحوكمة المفتوحة كمقوّم من مقومات الدولة الحديثة.ترسّخ هذا الحقّ بموجب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بال

رغم صدور حكم قضائي: قناة نسمة ترفض تمكين منظمة أنا يقظ من حق الرد 

 على إثر قضية تقدمت بها منظمة أنا يقظ، وفي سابقة أولى في تاريخ القضاء التونسي، أذنت المحكمة الابتدائية استعجالياً ضد قناة نسمة بمنح حق الرد لمنظمة أنا يقظ لمدة 20 دقيقة في نفس البرنامج ونفس التوقيت وذلك اثر بث هذه الأخيرة مجموعة من الأخبار الكاذبة حول المنظمة وأعضائها. وأذن القاضي كذلك بالتنفيذ

قانون النفاذ إلى المعلومة يدخل حيّز النفاذ والبرلمان لا يحترم الآجال

يدخل اليوم 29 مارس 2017 قانون النفاذ للمعلومة حيز النفاذ وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة والتي تضمن الحق الدستوري للمواطنين في النفاذ للمعلومة وتمكنهم من آليات قانونية لمساءلة الإدارة والمرفق العموم

وزارة التجهيز تُحوّل وجهة اعتمادات طرقات عمومية لبناء مساكن لموظفيها

خلال زيارات ميدانية شملت ما لا يقل عن 39 مبنى موزعا على ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة ونابل في الفترة الممتدة بين 2009 و2013 وقف الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات على إخلالات شابت التصرف في تشييد المباني الادارية وفي صيانتها وتوزيعها. وأشار التقرير السنوي العام التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات ا

قضية نسمة: القضاء يحكم لمصلحة أنا يقظ

على إثر قضية تقدمت بها منظمة أنا يقظ، وفي سابقة أولى في تاريخ القضاء التونسي، أذنت المحكمة الإبتدائية استعجالياً ضد قناة نسمة بمنح حق الرد لمنظمة أنا يقظ لمدة 20 دقيقة في نفس البرنامج ونفس التوقيت وذلك اثر بث هذه الأخيرة مجموعة من الأخبار الكاذبة حول المنظمة وأعضائها.وأذن القاضي كذلك بالتنفيذ على مس

رفض النفاذ للمعلومة: تستر على الفساد أم جهل بالقانون؟

تقدمت منظمة أنا يقظ بطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 20 فيفري 2017 من أجل الحصول على نسخة من التقارير الرقابية المحاسبية (audit comptable) المنجزة على الهيئة الفرعية بفرنسا 2 إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والج

غياب الشفافية المالية وفوضى التسيير الإداري يحاصران اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية

تولّت دائرة المحاسبات الرقابة على مختلف أوجه نشاط اللجنة الوطنية الأولمبية خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014 للنظر في مدى توفقها في المهام الموكولة اليها على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن مدى نجاعة تنظيمها وتسييرها. ومن بين ما جاء في تقرير الدائرة التأخير في اعداد القوائم المالية للجنة والذي بل

زوجة الرئيس المخلوع تفشل في استرجاع مبلغ مصادر قيمته 28 مليون دولار

قال المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 في برنامج « اقتصادكم » على الإذاعة الوطنية (رابط الخبر) أن الحكومة استلمت مراسلة من محامي الدولة التونسية المتعهد بقضية الأموال المصادرة بالبنك اللبناني تضمنت حكم قضائي صادر يوم 9 مارس 2017 يقضي بعدم قبول دعوى قضائي

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

صدر يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.   بإمكانكم الإطلاع على نص القانون وتحميله أدناه.