تصنيف : أخبار ومستجدات

قامت منظمة أنا يقظ في جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح  وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.   تضمنت المقترحات مجموعة من النقاط التي تعتبرها المنظمة أساسيّة لمكافحة الإثراء غير المشروع

في متابعة للنوّاب الذين تعلّقت بهم مطالب رفع حصانة موضوع طلب نفاذ إلى المعلومة الذي تقدّمت به أنا يقظ، قام مجلس نوّاب الشعب بالردّ على طلب المنظمة بما يعكس استماتة هذا الجهاز في الذود عن النوّاب الذين تحوم حولهم شبهات فساد. وتجدر الإشارة أنّ طلب منظمة أنا يقظ تضمّن قائمة النوّاب الذين وردت في شأنهم

في عرض لأحدث الطرق المبتكرة للتملص من المساءلة، توصّلت منظمة ''أنا يقظ'' بمجموعة من الإجابات من بعض الإدارات والوزارات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة  وذلك في محاولة منها لخرق مبدأ الشفافية والتملص من المساءلة. وفي الحلقة الأولى، سنتطرق الى ردّ وزارة التربية حول مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدّمت به

توجّهت منظمة أنا يقظ أمس الخميس بمراسلة الى هيئة الحقيقة والكرامة للتجريح في السيد خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، والمطالبة بعدم مشاركته في القرارات التحكيمية المتعلقة بالانتهاكات المالية المتعلّقة ببعض رجال الاعمال على غرار لزهر سطا. ويأتي تجريح انا يقظ في المحامي خالد الكريشي ب

بعد ستة أشهر من الأخذ والرد والطلب وإعادة الطلب والتظلّم والطعن، حظيت منظمة أنا يقظ يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بتنفيذ أول أربع قرارات صادرة عن هيئة النفاذ الى المعلومة متعلقة بالحصول على وثائق ادارية رغم تعنّت احدى المؤسسات العمومية. فقد استجابت أخيرا الوكالة الوطنية لحماية المحيط لطلب أنا يقظ بتمكينه

شهدت الجماعات المحليّة ابّان الثورة مجموعة من التغيرات خاصّة بالبلديات والمتعلّقة خاصة بتعيين أشخاص مكلّفين بتسيير النيابات الخصوصية التي عرفت أغلبها استشراء للفساد، ما جعلها تتصدّر أعلى مراتب البلاغات الواردة على مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة أنا يقظ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

I WATCH recrute pour son équipe centrale à Tunis un responsable logistique à temps plein avec un CDD d'un (01) an renouvelable dont 3 mois de période d'essai. Le responsable logistique aura pour principales missions :  - Faire la gestion des stocks et autres inventa

في متابعة منها لمدى احترام الوزراء للقانون عدد 17 لسنة 1987  المتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين، وتزامنا مع مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام،

يستأنف المدعي العام لدى محكمة التعقيب ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي ابتداء من يوم غد الاربعاء عمله بمحكمة التعقيب، بعد انتهاء شهري العطلة دون أجر التي حصل عليها ابتداء من 22 مارس المنقضي، وذلك تزامنا مع بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس 2018 للتحقيق معه فيم