تصنيف : أخبار ومستجدات

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي صباح أمس الأربعاء لمنظمة أنا يقظ، للمرة الثانية باعتبارها شاكيا في القضية التي رفعتها ضد كل من يوسف الشاهد رئيس الحكومة ومبروك كرشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة، وذلك بتهمة الفساد والاضرار بمصالح البلاد التونسية، إثر تدخل الحكومة التونسية لدى الاتحاد الأوروب

بعد نشر منظمة أنا يقظ تحقيقا بعنوان "في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة تغيير الأعداد بمباركة الإدارة" بتاريخ 17 أفريل 2019، تلقت المنظمة الرد التالي: وعلى خلاف ما ادعاه مدير المؤسسة المذكورة بخصوص "وجود خطأ في إسناد أعداد الفروض التأليفية " لأحد الطلبة استوجب "إعادة إصلاح الفروض"، فإن

تونس في 23 أفريل 2019    نشرت منظمة أنا يقظ منذ 3 سنوات تحقيقا استقصائيا عن التحيل والتهرب الضريبي لمجموعة "قروي اند قروي". يبرز التحقيق بالوثائق أن مجموعة قروي أند قروي ليست فقط مجموعة من الشركات المسجّلة في بلدان المغرب العربي، فقد اكتشفنا بعد عدة تحقيقات أن هذه الشركات ليست سوى جزء

شاركت منظمة أنا يقظ في اليوم الدراسي البرلماني حول توصيات المجتمع المدني بخصوص مسار الانتخابات الذي عقد الخميس المنقضي بمقر الاكاديمية البرلمانية في المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو. تتنزل هذه المساهمة في اطار مساهمة المنظمة في صياغة توصيات منظمات المجتمع المدني لتحسين العملية الانتخابية ب

    تمثل بلدية الصخيرة البلدية الوحيدة التي لم يتم الى اللحظة إرساء مجلسها البلدي و تنصيب رئيسها من 350 بلدية و بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على مرور الانتخابات البلدية   اذ تم خلال أول جلسات المجلس البلدي و التي انعقدت  بتاريخ 26 جوان 2018 تتبع الإجراءات القانونية : الدعوة الى الا

 ثلاث حكايات غير مروية عاشها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة خلال السنة الجامعية 2017-2018، كشفتها وثائق تحصل عليها مركز أنا يقظ، تصور عمليات تغيير لأعداد طلبة أحد الأقسام بالمعهد المذكور وإسناد ساعات وهمية لأساتذة، ومحاباة طالبين تمكنا من النجاح بطريقة مخالفة للقانون.  عرضت على

في متابعة لملف تدخل الحكومة التونسية لرفع التجميد على أملاك رجل الاعمال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، حصلت منظمة أنا يقظ على نسخة من محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد في 18 جانفي 2018، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقد خصص هذا المجلس الوزاري لمتابعة ملف شركة ''اورونج'' وقد سبق للحكومة التونسية

تبعا للبيان الصادر مؤخرا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك إثر نشر منظمة أنا يقظ فيديو يتضمن تصريحات مبلّغ عن الفساد اتهم فيها الهيئة بكشف هويته، يهم أنا يقظ تقديم التوضيحات التالية: أولا: عدم وجود إجراءات جدية داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفادي وقوع محققيها في تضارب المصالح خلال تعاطيهم

يبقى التبليغ عن الفساد عملا وطنيا جسورا يتطلب الكثير من الشجاعة ونكران الذات ومواجهة الصعوبات والتحديات وحتى الضغوطات والأخطار المحدقة بكاشفي الفساد، لذلك لم تخرج تسمية القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 عن ربط مسألة الإبلاغ عن الفساد بحماية المبلغين، حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والتهديد. ويبدو أن اله

إختار مجلس النواب الشعب الإمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة، جراء وجودهم كأطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد، وذلك بإستئنافه للقرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والقاضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين أنا يقظ من القائمة الاسمية لهؤلاء النواب المعنيين بر