تونس في 6 جانفي 2016
بيان
تقدمت منظمة أنا يقظ، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بتونس للطعن في نتائج "مناظرة انتداب ملحقين قضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء" قصد إبطال نتائج المناظرة وإعادتها. حيث قام مراقبو منظمة أنا يقظ برصد العديد من التجاوزات والخروقات التي أثرت على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين على غرار الغش باستعمال مختلف الوسائل، تواطؤ بعض المراقبين التابعين لوزارة العدل وتدخل بعضهم لمساعدة أقربائهم أو أبناءهم في القيام بعمليات غش. وقد قامت المنظمة بلفت نظر لجنة الامتحان للعديد من حالات الغش وتدخلت هذه الأخيرة للتعامل مع هذه الحالات.
ولكن ما راعنا إلا وجود اسم إحدى المترشحات، اللواتي قمن بعملية غش وتم كتابة تقرير حولها وإخراجها من قاعة الامتحان، في قائمة الناجحين في مناظرة انتداب ملحقين قضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء. حيث قام والد هذه المترشحة، وهو مراقب تابع لوزارة العدل بمساعدتها على الغش أثناء المناظرة.
وبناءً على ما سلف ذكره، تطعن المنظمة في نتائج المناظرة نظراً لتوفر قرائن كافية تجعلنا نعتقد أن لجنة الامتحان المشرفة على هذه المناظرة كالت بسياسة المكيالين. حيث يتم تسليط العقوبات على بعض المترشحين الذين يقومون بعمليات غش ويتم غض الطرف على مترشحين آخرين. كما أن الكثيرين من المراقبين التابعين لوزارة العدل لهم صلة بالمترشحين وهو ما أدى إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين أثناء الامتحان وكذلك في تسليط العقوبات على المترشحين الذين قاموا بعمليات غش. وجود مثل هذا التضارب الواضح في المصالح يجعلنا نجرح في مدى أحقية جيل جديد من القضاة في الالتحاق بالسلطة الثالثة.
لذلك تقدمت منظمة أنا يقظ رسميا إلى المحكمة الإدارية بقضية قصد إبطال نتائج المناظرة وإعادتها سعياً لإعلاء القانون والمحافظة على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين في مناظرة انتداب ملحقين قضائيين. كما تؤكد المنظمة على امالها في التأسيس لحقبة جديدة من الشفافية والمحاسبة والعدل في كافة مناظرات الانتداب.
