وزير أملاك الدولة يستقبل منظمة أنا يقظ

| 0 مشاركة
w1

اجتمعت منظمة أنا يقظ، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، بالسيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في لقاء رسمي لمناقشة مختلف النقاط المتعلقة بعمل الوزارة وإمكانية العمل المشترك بينها وبين المجتمع المدني. في بداية الحوار، تم التطرق إلى مسألة إلغاء مرسوم المصادرة وتعويضه بقانون جديد يتضمن أكثر ضمانات حتى لا تنهب البلاد مرة أخرى. وصرح السيد الوزير أن المصادقة على قانون جديد مرتبطة بتشكيل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ينص عليها الفصل 130 من الدستور التونسي. ولكن الوزارة تعمل على صياغة قانون مصادرة يعوض مرسوم 2011 وسيتم مناقشته خلال ندوة وطنية ستجمع كل الأطراف المتداخلة من خبراء ونشطاء مجتمع مدني وأعضاء بالحكومة.

وفيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، صرح وزير أملاك الدولة أن وزارته بصدد العمل على صياغة مشروع قانون لتشكيل لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي ستعوض لجنة 2011، التي انتهت مهامها في شهر مارس 2015.كما أكد السيد الوزير أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة في عهدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأنها الممثل القانوني الوحيد في كل ما يتعلق بهذا الملف.

وفي سؤال حول بيع الأملاك المصادرة، تم التطرق إلى مصير مبنى التجمع المنحل. وأكد السيد حاتم العشي أن الدولة لن تتنازل عن هذا المبنى نظرا لرمزيته ولتجنب خوصصته وأنه سيتم استغلاله من طرف وزارتين سيتم الإعلان عنهما لاحقا بعد النظر في المسألة خلال مجلس وزاري. لكن من المرجح أن يتم استغلال المبنى من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وبخصوص ملف "سما دبي" و "مجموعة بوخاطر الإماراتية" أكد السيد حاتم العشي أن هذا الملف شابته عديد النقائص وأن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية. هذا وأكد أيضاً أن وزارة أملاك الدولة استأنفت المفاوضات مع الشركة الإماراتية التي تهدد باللجوء للتحكيم الدولي ومطالبة تونس بتعويضات مالية ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسألة تسوية وضعية المقاطع بكل من مدينتي تالة والكاف. وقد أكد السيد الوزير في هذا الغرض أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد تقدمت بمشروع قانون، لتسوية وضعية المقاطع، لمجلس نواب الشعب وهي الآن في انتظار المصادقة عليه من طرف النواب.