أنا يقظ تنشر رد وزير الطاقة الأسبق على تحقيق ''Warda Gate''

| 0 مشاركة
w1
أنا يقظ

 تفاعلا مع التحقيق الذي نشرته منظمة أنا يقظ بتاريخ 31 اوت 2018 والحامل لعنوان ''محمد العكروت يشتري وردة ب250 مليار''، للإشارة الى خفايا صفقة اقتناء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لحقوق والتزامات الشركة السويدية P A Resources في تونس، تلقت المنظمة الرد التالي من وزير الطاقة والمناجم الأسبق منجي مرزوق:

 

تعقيب أنا يقظ

لئن استهل وزير الطاقة الأسبق منجي مرزوق رده على تحقيق انا يقظ بالكشف عن سعيه لافادة الرأي واعلامه بطريقة إدارة وزارته لملف ''وردة''، فقد كانت اجابته المستفيضة انتقائية، ومقتصرة على ما يخدم موقفه.

السيد منجي مرزوق بيّن انه تم الإعلان منذ 2016 عن تقديرات كلفة المشروع، بينما لم يشر بلاغ وزارة الطاقة والمناجم الى القيمة المالية للصفقة.

كما تجاهل البلاغ المنشور على موقع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية قيمة الصفقة، بل اكتفى البلاغ في نسخته العربية بالحديث عن إشراف السيد الوزير على امضاء الوثيقة التعاقدية لاقتناء حقوق والتزامات الشركة السويدية، دون التعريج على اقتناء 4 رخص منتهية الآجال (زارات وجلمة ومكثر وجناين الوسطى) أو التنصيص على ان امتيازات الاستغلال الدولاب وطمسميدة وسمامة وديدون ذات مردودية ضعيفة وغير مجدية .

بلاغ المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص اقتناء حقوق والتزامات الشركة السويدية بي أ ريسورسز

 وحاولت منظمة أنا يقظ، منذ 2016 الاطلاع على قيمة الصفقة، مرسلة في الغرض العديد من مطالب النفاذ الى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حين كانت تحت اشراف السيد محمد العكروت أو المنصف الماطوسي. فاكتفت الإدارة في مراسلتها الى انا يقظ في موفى 2017 بالإشارة الى أن قيمة الصفقة تعادل 13 مليون دولار ولم تؤكد انها تبلغ 250 مليون دينار، بل شدّدت في مراسلة ثانية أن ''الوثائق التعاقدية مع شركةPA Resources  لا زالت ملزمة للمؤسسة بالمحافظة على السرية''. وفي الأول من جوان 2018 باح الرئيس المدير العام السابق لـ''إيتاب'' بالكلفة الجملية للصفقة.

وعلى خلاف ما ذهب إليه السيد منجي مرزوق، لم تقتصر منظمة أنا يقظ على الأرقام والتقديرات والمعلومات الواردة في دراسة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، بل استقت معطياتها من مصادر رسمية أخرى كوزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية واستأنست بآراء ومعلومات من خبراء في مجال المحروقات ومصادر غير رسمية كانت فاعلة في ملف وردة، ما يفند مزاعم السيد الوزير الأسبق بعدم استعانة المنظمة باصحاب الخبرة والتجربة. وقد خيرنا عدم كشف هوياتهم حماية لهم من اية ملاحقة إدارية.

أما عن تمسك السيد الوزير بعدم ''مباركته'' لعقد هذه الصفقة فيبقى غير ذي معنى بما إنه وافق بصفته وزيرا ورئيسا للجنة الاستشارية للمحروقات على إحالة هذه الحقوق والالتزامات، رغم كل الاحترازات الذي قدمها في مراسلته للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية ولا يزال بعضها ساري المفعول على غرار عدم تأكد شرط الربط بين تطوير الدور الاستراتيجي للمؤسسة وتحولها الى مشغل واتمام الصفقة وعدم توقف تطوير مشروع خليج قابس الاستراتيجي على إتمام عملية الاقتناء.