في متابعتها لمسألة تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد على أملاك المدعو مروان المبروك المهربة بدول الاتحاد الأوروبي، علمت منظمة أنا يقظ أن أملاك المبروك لا تزال تحت الائتمان العدلي منذ الحكم الاستعجالي المؤرخ في 28 فيفري 2011. وقد تم إقرار هذا الائتمان نهائيا بموجب الحكم التعقيبي الصادر بتاريخ 19 ماي 2016 وذلك لحفظ مكاسبه من التبديد باعتبار شموله بالمصادرة حيث ورد اسمه بالنقطة 10 من القائمة الملحقة بمرسوم المصادرة وباعتباره محل قضايا وأبحاث جزائية جارية.
وقد تم تأييد قرارات المصادرة الصادرة ضد المعني بالأمر بموجب أحكام إدارية في الأصل صدرت بتاريخ 12 جويلية 2018 وفيما يلي نسخ من الأحكام الصادرة ضد مروان المبروك:
وقد قام المبروك باستغلال صفته كمساهم مرجعي في البنك الدولي العربي التونسي، والذي تمتلك عائلته 20% من رأس ماله، ليتولى البنك تقديم ضمان عند أول طلب للدولة التونسية في المبالغ المجمدة في الخارج لفائدة الدولة التونسية (حوالي 24 مليون دينار) وتعتبر هذه العملية خرقا فادحا للقانون. حيث أن هذه التقنية التجارية يتم فيها وضع أموال البنك، أي الأموال المودعين ضمانا للدولة، عوضا أن يقدم المعني بالأمر ضمانا شخصيا للدولة وهو ما سيضمن له تحصين أمواله الشخصية وقدرته على تهريبها وحرمان الدولة منها. هذه العملية لا تعد جريمة تعسف في استعمال أصول البنك فحسب بل إن الدولة التونسية لن تتمكن من تفعيل هذا الضمان باعتبار أنه سيؤدي إلى إفلاس البنك ومن ورائه كامل المنظومة البنكية مما يجبرها على عدم اعتمادها عند الاقتضاء.
وقد تم تجميد أموال مروان المبروك في الخارج منذ سنة 2011 لفائدة الدولة التونسية في إطار القضايا التحقيقية المفتوحة في الخارج، ضد المعني بالأمر في تبيض الأموال، خاصة في فرنسا، وفي رشوة أجانب والتي تعلقت أساسا بالرشاوى التي قدمتها أورنج فرنسا إلى مروان المبروك للفوز بصفقة الدخول إلى تونس والتي قدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة عبد الفتاح عمر الضرر الذي لحق الدولة منها بـ 97 مليون دينار.
كما علمت منظمة أنا يقظ أن عديد الأحكام القضائية قد صدرت ضد مروان المبروك وفيما يلي قائمة بها:
- 125188 – الدائرة 6
- 124497 – الدائرة 1
- 131008 – الدائرة 2
- 137223 – الدائرة 12
- 137224 – الدائرة 12
- 130998 – الدائرة 2
- 131000 – الدائرة 2
- 131001 – الدائرة 2
- 131002 – الدائرة 2
- 131003 – الدائرة 2
- 131004 – الدائرة 2
- 131005 – الدائرة 2
- 131006 – الدائرة 2
- 131007 – الدائرة 2
- 131008 – الدائرة 2
وبالرغم من إدانة مروان المبروك وصدور أحكام ضده وهو ما يعني تأكيد مصادرة كل أمواله وممتلكاته لفائدة الدولة التونسية، إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أصر على مراسلة الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد على هذا الأخير. حيث علمت منظمة أنا يقظ أن وزير الشؤون الخارجية قد راسل الاتحاد الأوروبي بصفة مباشرة، بأمر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 21 نوفمبر 2018 ( مراسلة عدد FC n° 5109 ) لطلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك.
وعلى إثر الاجتماع الوزاري المضيق والذي ترأسه يوسف الشاهد يوم 22 نوفمبر 2018, أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية، لمناقشة رفع التجميد على أموال مروان المبروك، قام وزير الشؤون الخارجية بمراسلة الاتحاد الأوروبي مرة ثانية في المراسلة عدد FC n°5123 بتاريخ 22 نوفمبر 2018.
وفي مراسلة من الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية، بتاريخ 27 نوفمبر 2018 تحت عدد FC n° 527, وكإجابة على المراسلتين السالف ذكرهما تم إعلام الحكومة بموافقة اللجنة الأولى المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي Mashreq/Maghreb Working Party: Mama على قبول طلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك. كما تم اعلامها بأن لجنة المستشارين للعلاقات الخارجية RELEX بالاتحاد الأوروبي قد اجتمعت بتاريخ 22 نوفمبر 2018 للشروع في دراسة إمكانية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك. وسيقع البت في طلب الحكومة التونسية خلال شهر ديسمبر 2018, قبل أن يتم تمرير قرار هذه اللجنة إلى لجنة ثالثة بالاتحاد الأوروبي وهي لجنة الممثلين القارين COREPER والتي ستعد مشروع القرار قبل عرضه على مجلس الاتحاد الأوروبي والذي بدوره سيصدر القرار النهائي، حسب المراسلة، في بداية شهر جانفي 2019.
ومن المفارقات المؤسفة أن الاتحاد الأوروبي قد ذكّر الحكومة التونسية في مراسلته بتاريخ 27 نوفمبر 2018 بقراره حول رفض الدعوى المقدمة من مروان المبروك ضد الدولة التونسية. كما تم التنويه في المراسلة إلى أن الدولة التونسية يمكن لها أن تطلب رفع التجميد على أكثر من شخص ممن وردت اسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة املاكهم في الاتحاد الأوروبي، إلا أن يوسف الشاهد اختار فقط مروان المبروك من ضمن 48 شخصا دون تقديم توضيح إلى الرأي العام حتى هذه اللحظة.
