تونس في 28 جوان 2016
بمناسبة الإعلان على أن مشروع قانون المصالحة في صيغته الجديدة سيكون من الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب في المدة القادمة، وبعد توارد أخبار في الساعات الماضية مفادها أن لجنة التشريع العام ستشرع في مناقشة قانون المصالحة إبتداء من يوم غد الأربعاء، فإننا في منظمة أنا يقظ نعلن:
- رفضنا الكلي لأي مشروع قانون لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية مهما كانت تسميته،
- رفضنا الكلي لأي مشروع قانون يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين،
- تأكيدنا على أنه لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة إحتراماً للذاكرة الوطنية،
- مشاركتنا ومساندتنا لأي تحرك سلمي وشعبي ضد مشروع قانون المصالحة الجديد.
كما تعلن منظمة أنا يقظ أنها ستقوم، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011، بنشر تقارير إستقصائية حول الفساد في تونس تهم رجال أعمال وسياسيين، مؤسسات إعلامية ومؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى عدة حملات أخرى.