البرلمان يستميت في التستّر على نواب متهمين بالفساد

| 0 مشاركة
w1

إختار مجلس النواب الشعب الإمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة، جراء وجودهم كأطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد، وذلك بإستئنافه للقرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والقاضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين أنا يقظ من القائمة الاسمية لهؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة.

وقد سبق لهيئة النفاذ الى المعلومة ان أصدرت في 25 أكتوبر 2018 قرارها المتعلق بهذه القائمة معتبرة أن تمكين أنا يقظ من القائمة الإسمية لهؤلاء النواب  من ''شأنه أن يساهم في تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ويدعم ثقة العموم ومنظمات المجتمع المدني في سلطة الدولة وهياكلها العمومية"، بينما انتهج البرلمان سبيل التعتيم على المعلومة عبر استئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية، مستغلا أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب العشر الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة، رغم ما أثير حول بعضهم من جدل بخصوص إمكانية ضلوعهم في قضايا فساد ورشاوي واستغلال نفوذ.