بـــيــــــــان

| 0 مشاركة
w1
بيان
تونس في 02 أكتوبر 2019

في ما يعرف بقضية السيد نبيل القروي، تفادت المنظمة في الفترة السابقة التعليق إلتزاماً منها بالحياد طيلة الفترة الانتخابية كعضو في ائتلاف شركاء لنزاهة الانتخابات وكمنظمة ملاحظة للانتخابات. ولكن مع اقتربنا إلى الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية وكونها الطرف الذي أثار القضية يهم المنظمة أن تعلق :

-المسار القضائي منفصل تماما عن المسار الإنتخابي ولا يجب رسم أي تقاطع بين المسارين كما يحاول البعض الفعل. و لا يمكن للمسار الإنتخابي أن يوقف المسار القضائي إلا بما يكفله الدستور. فقط البراءة تخرج صاحبها من السجن وليس الترشح للإنتخابات.
-إن تصريحات بعض المسؤولين و تشكيكهم المسبق في نتائج الإنتخابات الرئاسية بحجة "عدم تكافؤ الفرص" تعتبر سابقة خطيرة خصوصاً إذا كانوا أعضاءً في هيئة الإنتخابات.
-حول نفاق بعض الجهات الدولية التي تصنف تونس كجنة للتهرب الضريبي ثم تندد بإجراء قضائي ضد شبهة تهرب ضريبي.
-على خرق بعض المنظمات الغير حكومية والبعثات الانتخابية الدولية لكل نواميس وأعراف الملاحظة الدولية للإنتخابات وتدخلها في المسار الإنتخابي بشكل غير مسبوق. هل كانت مواقفهم ستكون نفسها لو كانت الجريمة جريمة أخرى؟
-أن تكافؤ الفرص يكون بين جميع المترشحين الذين لم يقوموا بحملة بسبب تتبعات قضائية في شأنهم مثل السيد سليم الرياحي.
-أن تكافؤ الفرص يجب أن يكون بين جميع التونسيين الموقوفين على ذمة بحث قضائي في السجون وليس فقط المترشحين للإنتخابات.

وتذكر المنظمة:
-دعمها المبدئي لاستقلالية القضاء والناي به عن أي تجاذبات سياسية وانتخابية او أ ي ضغوط تمس من حسن سير مرفق العدالة ومن سيادة القانون.
-أن الترشح لا يعطي لصاحبه أي نوع من الحصانة أو الإستثناء.
-أن قرار الترشح هو قرار شخصي و واعي إتخذه السيد نبيل القروي مدركاً أن في شأنه تتبعات قضائية وأن هناك إمكانية لسجنه على خلفيتها... ومع ذلك إختار الترشح.

لذا تجدد المنظمة دعوتها:

-لكل المنظمات الغير حكومية والبعثات الانتخابية الدولية ان تلتزم موقف الملاحظ المحايد وان تحترم إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم محاولة التأثير باي شكل من الاشكال على استقرار المسار الانتخابي.
-الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تحافظ على استقلاليتها في تامين حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وحيادها التام امام كل المترشحين ومسؤوليتها في احترام إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم المساس بالاستقرار القانوني الانتخابي بما يهدد نزاهة الانتخابات والانتقال الديمقراطي
-جميع الأطراف الدولية أن علوية القانون هي الأصل وأن مواقفهم كانت لتكون مختلفة لو كانت المسألة في دولهم.