قيادية في حزب الشاهد تتفنن في الدوس على القانون

| 0 مشاركة
w1
أنا يقظ

على خلاف ما ينص عليه المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات تصر السيدة هاجر الشريف على الجمع بين النشاط الجمعياتي والعمل الحزبي، رغم تلقيها مراسلات من قبل أحد أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التي تترأسها ينبّهها فيها بتجاوزها القانون.

تفيد المعطيات التي تحصلت عليها منظمة أنا يقظ تولي هاجر الشريف رئاسة جمعية الرابطة العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ سنة 2012، ورغم تقلّدها هذا المنصب، فإن "طموحها السياسي" لم يمنعها من تجاوز القانون وممارسة العمل السياسي والاضطلاع بمسؤوليات صلب أحزاب.

الشريف عضو في حزب تحيا تونس

 فقد سبق للشريف الالتحاق بالمكتب الوطني لحزب نداء تونس يوم 16 ماي 2017، حسب بلاغ للحزب، ثم انضمت إلى حزب المبادرة، وفي 2 جويلية 2019، أعلن حزب تحيا تونس عن تركيبته السياسية والتي تضمنت الأعضاء المسيرين، فكانت هاجر الشريف ضمن قيادييه. وساهمت أيضا في الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عند ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية 2019.

الشريف خلال حملة الانتخابات الرئاسية للشاهد

 وقد انضمت الشريف رئيسة جمعية الرابطة العالمية لأهداف التنمية المستدامة يوم 28 جوان 2019، إلى حزب رئيس الحكومة وأصبحت عضوا في الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس وبالتالي جمعت بين مسؤوليتين وهي رئاسة الجمعية وعضويتها الفاعلة في تحيا تونس في الآن ذاته ضاربة عرض الحائط أكثر من نص قانوني.

إذ تجاهلت الفصل التاسع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي ينص على أنه " لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة" والفصل 14 من النظام الأساسي للجمعية الذي يمنع "اضطلاع مسيّري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب".

قانون الجمعية يمنع النشاط السياسي

أصبح هذا الأمر مستفزا بالنسبة لأحد أعضاء الهيئة المديرة، فاحتج على هذا التجاوز وطالبها في رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بالاستقالة من حزب تحيا تونس أو ترك مسؤولياتها في الجمعية وباحترام المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات والقانون الأساسي للجمعية، لكنها لم تردّ على هذه المراسلة.

ورغم أن ملف الجمعيات من مشمولات رئاسة الحكومة، إلاّ انها لم تحرّك ساكنا أمام هذه المخالفة وهو ما يطرح تساؤلا بخصوص تعمّدها غض الطرف عن هذا التجاوز خاصة أن المعنية هي عضو في حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

إن ما يؤكّد تعمّد رئاسة الحكومة تجاهل هذا التجاوز القانوني هو عدم تحرّكها بعد تلقيها مراسلة موجهة إلى الكتابة العامة للحكومة لإعلامها بخرق رئيسة الجمعية وعضو حزب تحيا تونس للقانون، ولم تتحرّك الكتابة العامة للحكومة مدعية بعد أكثر من شهر من تلقيها الشكوى أي بتاريخ 22 أكتوبر 2019، أنها لم تتلق المراسلة رغم حصول الشاكي على إبلاغ بالوصول وتسلم الكتابة العامة للحكومة شكايته يوم 18 سبتمبر، وهو ما يفسّر سوء نية المصالح المعنية تجاه التجاوز القانوني وذلك بتجاهل النظر في هذا الملف باعتبار أن المشتكى بها هي عضو في حزب رئيس الحكومة.

وصل تسلم رئاسة الحكومة للشكوى

في ظلّ صمت رئاسة الحكومة، تقدم عضو الجمعية بشكوى إلى مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الحكومة، وذلك يوم 22 أكتوبر يعلمها فيها بتجاوز رئيسة الجمعية للقانون وضرورة تدخل المصالح المعنية، وهو التاريخ ذاته الذي تلقى فيه الشاكي قرارا بتجميد عضويته من الجمعية في ردّ فعل قد يكون انتقاميا بسبب الشكاوى التي تقدّم بها، وإلى غاية هذا التاريخ لم تتفاعل المصالح المعنية ولا تزال رئيسة الجمعية تزاول مهامها ضمن الهيئة المسيرة للجمعية ولحزب تحيا تونس في الان ذاته.

Whoops, looks like something went wrong.