رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة: سوء الحوكمة والإخلال بالمنافسة
تندد منظّمة أنا يقظ بالوضع الّذي يشهده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة من سوء حوكمة وتصرّف خلال مدّة تولي السيّد سمير ماجول للرئاسة منذ جانفي 2018. حيث لم يقم السيّد رئيس منظمة الأعراف بدعوة المجلس الوطني للإنعقاد منذ ذلك التاريخ بالرغم من أن النظام الأساسي يفرض اجتماعه "مرة كل 6 أشهر على الأقل" نظرا لكون المجلس الوطني "أعلى هيئة في الإتحاد" حسب القانون الداخلي فهو الّذي ينظر ويصادق على الميزانيّة السنويّة وينتخب الهيئات كما يحدد التوجهات العامّة.
حيث أن هذا أدى إلى عدم انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الماليّة الّتي تعد القرارات المتعلقة بالميزانيّة وتسهر على الشفافيّة الماليّة للإتحاد كما تعيّن مراقب الحسابات الّذي يعد التقارير الماليّة للإتحاد. وبناء عليه فإنّ كلّ التقارير الماليّة للإتحاد الّتي لم يتمّ اعدادها في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها بكل من القانون الأساسي والقانون الداخلي هي تقارير باطلة وغير شفّافة.
إنّ سوء الحوكمة يتمظهر كذلك في التعيينات في المستوى الجهوي فقد تم تعيين السيّد أحمد المطيبع على رأس الإتحاد الجهوي في نابل بعد أن قام الوزير المكلّف بتسيير وزارة الداخليّة بإعفاءه من مهامه كمعتمد نابل في سبتمبر 2021 وذلك على خلفيّة تقرير رقابي من مصالح تفقديّة وزارة الداخليّة.
بالإضافة إلى ماذكر فإنّه لم يتم تعيين أعضاء "لجنة الأخلاقيات والطعونات" عملا بمقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للاتحاد وبالتالي ظلّت كل تجاوزات المكتب التنفيذي ورئيس الإتحاد بلا حسيب ولا رقيب في ظل غياب هذه اللجنة الّتي "تراقب وتحرص على تطبيق القانون الأساسي و القانون الداخلي للإتحاد".
حيث أنّ عدم تعيين "لجنة الأخلاقيات والطعونات" يجعل السيّد سمير ماجول محصّنا ضد كل اجراء أو تحقيق داخلي في تورّطه في ممارسات اقتصاديّة غير قانونيّة كما أن عدم انعقاد المجلس الوطني يجنبه أي تبعات تأديبيّة وعقابيّة والحال أنّ شركة مصبرات "ماجول" أدينت من قبل مجلس المنافسة بجريمة القيام بممارسات مخلّة بالمنافسة في قرار صادر بتاريخ 10 ماي 2018 أيّدته المحكمة الإداريّة في حكمها بسقوط الإستئناف بتاريخ 14 جويلية 2020. حيث تتعلق القضيّة "باتفاق شركات انتاج الطماطم المعلّبة وتواطؤهم على ترفيع أسعار بيع مادّة معجون الطماطم" مما أدى إلى ارتفاع سعر علبة الطماطم بنسبة 75% بين سنتي 2014 و 2017.
حيث بات من الثابت بحكم القضاء أن رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة متورّط في جرائم مخلّة بالمنافسة بل أنّه جعل من الإتحاد أكبر داعم لمنظومة الريع الإقتصادي. ونذكّر بالقرار المخجل لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بدعم صادرات معجون الطماطم من مال دافع الضرائب التونسي، فأي دور لعبة الإتحاد في كواليس اتخاذ هذا القرار؟
في الختــــــــــــام، يهم منظمة أنا يقظ أن تذكّر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة يتمتع بتمويل عمومي وأنّه على الرغم من أهميّة وعراقة دوره في الإقتصاد الوطني، صار مثالا في سوء الحوكمة بل مثالا في مخالفة القانون والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة في السوق.
كما نشير إلى كون "المصاعب الإقتصاديّة الّتي شهدتها تونس في السنوات الفارطة" والّتي تطرق لها السيّد رئيس الجمهوريّة في لقاءه بالسيّد سمير ماجول يوم أمس، هي راجعة بالأساس لنظام الريع الإقتصادي ومحدوديّة المنافسة والإفلات من العقاب والمروق على القانون، ناهيك عن عدم تنفيذ الأحكام القضائيّة.
وبناء عليه فإنّ منظمة أنا يقظ تتوجه لمحكمة المحاسبات بطلب تعهّد للقيام بمهمة تفقد رقابيّة على حسابات وتصرّف منظمة الأعراف.
كما تدعو السيّدة وزيرة التجارة إلى تطبيق قرارات مجلس المنافسة على الشركات المتورطة في الممارسات المخالفة للقانون عدد 36 لسنة 2015. كما تدعو مجلس المنافسة إلى مزيد التقصي لإكتشاف المستفيدين الحقيقيين من الوفاقات السريّة في عديد المجالات أهمّها وعلى سبيل الذكر لا الحصر الآجر و الخشب
