رئيسة الحكومة:مواصلة سياسات ما قبل 25 جويلية وتكريس الإفلات من العقاب

استقبلت رئيسة الحكومة يوم السبت 26 مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن شركة "Perenco"، يتقدمهم رئيس المجمع François PERRODO، وهي شركة تنشط في مجال استخراج المحروقات على ملك إحدى أغنى العائلات الفرنسية: عائلة Perrodos.

حيث سبق لمنظمة أنا يقظ ومنظمة محامون بلا حدود أن قاموا في شهر أوت 2018 برفع دعوى ضد شركة "بيرنكو" المنتصبة بمنطقة قبلي جنوب البلاد إلى نقطة الاتصال الفرنسية بمنظمة التعاون والتنمية بشأن انتهاكات بيئية جسيمة ارتكبتها هذه الشركة بالإضافة إلى انعدام كلي للشفافية المالية والضريبية في علاقة بمعاملاتها في تونس.

حيث سبق وأن كشف تحقيق استقصائي سنة 2013 عن تجاوزات مالية وشبهات تحيل وفساد قامت بها هذه الشركة طوال فترة تواجدها في تونس وهو ما أكده التقرير السنوي الثامن والعشرون لدائرة المحاسبات سنة 2014 الذي تطرق إلى سوء تصرف وانعدام كلي للشفافية وهو ما أدى إلى افلات هذه الشركة من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة سنة 2010 بعمليات تنقيب عن الغاز الصخري في تونس خارج الإطار القانوني المعمول به.

حيث عرفت هذه الشركة بالإفلات من العقاب في دول أخرى وبممارسات غير إنسانية ومدمرة للبيئة وصحة الإنسان في القارة الإفريقية على غرار جمهورية الكونغو الديمقراطية أين اتهمها مجلس النواب الكونغولي بالقيام بممارسات غير إنسانية ومضرّة بالبيئة أثرت على صحة المواطنين، بالإضافة إلى دول أخرى كغواتيمالا والإكوادور وفينزويلا.

ففي الأكوادور مثلاً اتهمت الحكومة الشركة الفرنسية بالتسبب في كارثة بيئية في غابات الأمازون وطالبتها بتعويض عن الخسائر يقدر ب- 2.5 مليار دولار أمريكي. وفي سنة 2018 اتهمت محكمة فلوريدا الأمريكية شركة "بيرنكو" بتقديم رشوة لموظف فينزويلي بقيمة 3 مليون دولار من أجل الحصول على امتيازات. ومنذ أسبوعين تقريباً، قضت محكمة التعقيب الفرنسية ضد شركة “بيرنكو" بتمكين جمعيات فرنسية من النفاذ إلى الوثائق الداخلية التي تحتفظ بها شركة لتحديد دورها في الأنشطة المضرة بالبيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما عرفت هذه الشركة بأن أغلب عملياتها المالية والإدارية غالباً ما تدار عن طريق شركات وهمية في دول مصنفة "جنات ضريبية" مثل جزر فيرجن وبرمودا وجزر الباهاما.

 ونظراً لما كلفته وستكلفه ممارسات هذه الشركة في تونس من مضار بيئية جسيمة تنعكس على صحة المواطنين وتحرم الأجيال القادمة من حقها في بيئة سليمة، ونظراً للكوارث والانتهاكات البيئية التي تسببت فيها هذه الشركة في عديد الدول، بالإضافة إلى ما تعرفه المعاملات المالية لهذه الشركة من تعتيم وضبابية، تطالب منظمة أنا يقظ رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإيقاف التعامل مع شركة "Perenco".

كما تستغرب المنظمة استقبال رئيس الحكومة لهذه الشركة وكأنها تجهل سمعتها السيئة وتاريخها الحافل بالتجاوزات في تونس وبالخصوص في جهة قبلي، خاصة وأن تلك التجاوزات موثقة لدى مؤسسات الدولة ولدى القضاء التونسي.

 كما تحذّر المنظمة من المضي في مشاريع مستقبلية، حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، قد تكون أخطر على البيئة والإنسان. وتعتبر أن ما قامت به رئيسة الحكومة اليوم ليس إلا مواصلة لسياسات ما قبل 25 جويلية التي كرست الافلات من العقاب.