وسوم

وسم : المحكمة الادارية

وزير أملاك الدولة يرفض تسليم منظمة أنا يقظ إتفاقية الصلح مع سليم شيبوب

في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي"ومن المنطلق ذاته تتوّجه منظمة "أنا يقظ" بنفس السؤال إلى السي

في علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: المحكمة الإدارية تحكم مجددا لفائدة أنا يقظ

تونس في 15 سبتمبر 2016 أصدر رئيس الدائرة الإبتدائية الأولى المكلّف بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 713291 بتاريخ 26 أوت 2016 حكما يقضي بالإذن استعجاليا للرّئيس المدير العامّ للصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتمكين "منظمة أنا يقظ" من نسخة من قائمة الشّركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة ال

منظمة أنا يقظ ترفع قضية ضدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رغم المبادئ الأساسية التي جاءت من أجلها ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 والمتعلّقة بالأساس بالتشغيل ورغم أهميّته التي جعلت منه حقّا دستوريا صلب الفصل 40 من دستور 2014 الذي ينصّ على أنّ "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف..." إلاّ أنّنا لا زلن

المجلس الأعلى للقضاء في قفص الاتهام!

 توجّهت مؤخرا منظمة أنا يقظ الى المحكمة الإدارية لرفع دعوى في تجاوز السلطة ضد المجلس الأعلى للقضاء، بسبب خرقه للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. وقد سبق لأنا يقظ أن راسلت المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 سبتمبر 2017 للحصول على معطيات عن الأسباب الأساسية لنقلة عدد من القض