التحول الرقمي لمرفق العدالة في تونس

المقدمة
لم يعد التحوّل الرقمي لمرفق العدالة مسألةً تقنيةً بحتة تُختزل في توظيف الأدوات المعلوماتية بل خيارًا ذا طبيعة سياسية بامتياز يُحدّد بنية العلاقة بين المواطن والدولة. ويعيد تشكيل الكيفية التي تُمارس بها السلطة القضائية اختصاصها الوظيفي في سياق تتزايد فيه مركزية البيانات والمنصات الرقمية كمحدد بنيوي لممارسة السلطة. فالرقمنة حين تُبنى على أساس تشريعي سليم ورؤية واضحة تكون أداة لتوسيع النفاذ إلى العدالة وتعزيز الشفافية و مكافحة الفساد. أما حين تُختزل في اقتناء معدات أو تمديد إجراء استثنائي دون مراجعة تشريعية، فإنها تتحول إلى غطاء تقني لتكريس اخلالات قائمة، بل قد تفتح الباب أمام أشكال جديدة من التضييق على الحقوق تحت مظهر الحياد التقني.
يكشف تتبع الأساس القانوني الذي قامت عليه المحاكمة عن بُعد في تونس عمق هذا الإشكال. فالنص المؤسس لهذه الآلية، وهو المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020، الذي صدر بمقتضى تفويض تشريعي استثنائي منحه مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وقد اقتصر هذا التفويض بحكم طبيعته على مدة محددة ولغاية معينة. ولم يخضع النص لاحقاً لمصادقة برلمانية صريحة تُثبّته ضمن المنظومة التشريعية الدائمة. وهو ما يجعله عرضة للطعن في دستوريته وفق قراءات قانونية متعددة . والأهم من ذلك أن صياغة هذا المرسوم جاءت أقل دقة ووضوحاً من المراسيم الصادرة في دول أخرى في الفترة نفسها . فهو بقي أقرب إلى تفويض إجرائي عام، لم يقترن بضمانات إجرائية تحمي حق الدفاع ولم يُراجَع ليتناسب مع الاستعمال الدائم والموسّع الذي آلت إليه هذه الأداة في السنوات التالية.
هذا الفراغ التشريعي ليس تفصيلاً تقنياً عابراً، بل يعكس غياب رؤية شاملة تضع الرقمنة القضائية ضمن منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والإجرائية. فبدل ذلك، تُركت هذه المسألة عرضة للاجتهاد الإداري وللقرارات الظرفية التي تصدر بمراسلات بسيطة من رئاسات المحاكم. فالفصل 141 مكرَّر من مجلة الإجراءات الجزائيّة نفسه يمنح المحكمة سلطة تقدير "الخطر المُلمّ" دون تحديد معايير موضوعية لضبط هذا المفهوم وهو ما يجعل قرار اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد متروكًا لتقدير كل هيئة قضائية على حدة، لا مرتبطًا بمعايير واضحة وقد تُرجم هذا الفراغ عملياً إلى تفاوت بين المحاكم في تطبيق الاستثناء، وإلى قرارات جماعية تصدر دون تعليل كافٍ ودون إمكانية طعن حقيقية فيها . وحين تُستمد شرعية إجراء يمسّ بضمانة دستورية جوهرية، كحق المتهم في المثول المباشر أمام قاضيه من نص استثنائي انتهت مدته القانونية ولم يُراجَع، يصبح السؤال السياسي أكثر إلحاحاً من السؤال التقني: من يملك سلطة تقرير متى يحرم المتقاضي من إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وهي الحق في المثول أمام القاضي.
من هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة إلى فحص التحول الرقمي لمرفق العدالة التونسي عبر ثلاثة مستويات متكاملة. المستوى الأول يتعلق بالخطاب الرسمي المعلن ومدى انسجامه مع الممارسة الفعلية داخل المحاكم. والمستوى الثاني يتعلق بتوظيف الأدوات الرقمية في سياقات قضائية حساسة. أما المستوى الثالث فيتعلق بموقع تونس في المشهد الدولي مقارنة بالمعايير المعتمدة عالمياً. فالرقمنة القضائية ليست غاية في ذاتها، بل تكشف عن مدى جدية أي مشروع إصلاحي في وضع المواطن في مركز تصميم الخدمة العمومية للعدالة، لا الإدارة ولا الاعتبارات الأمنية الظرفية.

I. التحول الرقمي من الشعار إلى الممارسة، فجوة بين الرؤية المعلنة والواقع الميداني
تُقدّم وزارة العدل التحول الرقمي بوصفه أحد المحاور الستة لرؤيتها الاستراتيجية. وقد أعلنت السيدة وزيرة العدل السيّدة "ليلى جفال" أن سنة 2026 ستكون سنة نموذجية للتحول الرقمي، ضمن مخطط قطاعي للعدالة يمتد إلى 2030 يقوم على شعار عدالة أيسر نفاذاً وأكثر فاعلية . وفي نفس الإطار أعلنت السيّدة الوزيرة في ديسمبر 2025 عن تسريع تنفيذ مشاريع رقمية عدة، من بينها تركيز منظومات المحاكمة عن بعد في اثنتي عشرة محكمة استئناف وواحد وعشرين محكمة ابتدائية، وإطلاق منظومة لتقاسم الملفات رقمياً، ورقمنة الأرشيف القضائي.
و يمكن ان نصف هذه التجربة بكونها «نجاح صوري» لا يعكس واقع المنظومة القضائية ككل، غير أن هذا الحكم يظل انطباعياً في غياب دراسات تجريبية شاملة تقيس أثر الرقمنة على جودة العدالة ونفاذ المواطنين إليها. فالرقمنة اقتصرت على بعض الإجراءات كالإيداع والاستدعاء دون أن تشمل المسار القضائي برمّته من رفع الدعوى إلى تنفيذ الحكم. وتستمر في الوقت نفسه أغلب المحاكم في اعتماد الإجراءات الورقية وسط تعقّد إداري واضح. والبنية التحتية التقنية نفسها لا تزال تعاني نقائص جوهرية، من ضعف جودة الصوت والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والإنترنت إلى محدودية التجهيزات في قاعات الجلسات. ويضاف إلى ذلك غياب تكوين كافٍ للقضاة والمحامين وكتبة المحاكم، وما قد تشهده هذه الإصلاحات من مقاومة من بعض الإداريين.
وتتجلى هذه الفجوة بوضوح في ملف السوار الإلكتروني. فقد رصدت الدولة مليوناً وستمائة ألف دينار لاقتناء مئتي سوار إلكتروني كبديل للسجن وتخفيفاً لاكتظاظ المؤسسات العقابية .
وهنا يجب أن نشير أنّ تشغيل السوار الإلكتروني يتطلّب بناء منظومة تتبع إلكتروني موحدة تربط الأساور بمراكز المراقبة وتكوين الأعوان المكلفين بتشغيلها. وهو ما يقودنا إلى التساؤل حول توفر بقيّة العناصر. خصوصا وأنّه لم تصدر وزارة العدل أي تصريح أو توضيح حول تقدم إرساء منظومة المراقبة الإلكترونية.
ويتقاطع هذا مع ما تؤكده أطر العمل الدولية في هذا المجال، إذ يشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمله على العدالة الرقمية على أن التحول الفعلي في قطاع العدالة لا يقاس بعدد الأدوات المقتناة، بل بقدرتها على تحسين النفاذ إلى العدالة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الإنسان .
ويزداد هذا التفاوت وضوحاً حين تُقارن مختلف مكونات المنظومة القضائية ببعضها. فالمحكمة الإدارية، حققت خطوات متقدمة نسبياً، وصلت في فيفري 2026 إلى تنظيم أول جلسة مرافعة رقمية كاملة دون أي وثيقة ورقية . أما المحاكم العدلية فلا تزال في غالبيتها تفتقر إلى منظومة موحدة ومتكاملة لإدارة القضايا، وسط تشتت بين منصات جزئية غير مترابطة. وهوما يعمّق الفجوة الرقمية والمؤسسية بين مكونات المرفق القضائي الواحد، ولا سيما بالمقارنة مع التقدم النسبي الذي أحرزته المحكمة الإدارية في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات.
المحاكمة عن بعد بين النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة
يمثّل توظيف المحاكمة عن بُعد أحد أبرز نقاط التوتر في مسار الرقمنة القضائية التونسية. فما صدر أصلاً كإجراء استثنائي مرتبط بالطابع الظرفي لجائحة كوفيد-19 تحوّل إلى أداة تُستخدم خارج مجالها الأصلي، بما يمسّ إحدى الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، وهي حق المتهم في المثول المباشر أمام قاضيه. وقد برز هذا الإشكال بأوضح صوره في ما أصبح يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، حيث وجّهت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس ، في فيفري 2025، مراسلة إلى هيئة المحامين تُعلمها بأن محاكمة المتهمين الأربعين ستُجرى عن بُعد، مبررة ذلك بوجود خطر، دون أن يُنقل المتهمون إلى مقر المحكمة.
وقد شهدت هذه المحاكمة توتراً واضحاً بين هيئة الدفاع والقضاء . وقد صدرت الأحكام في هذه القضية في أفريل 2025 بعقوبات سجن مشددة طالت العشرات، قبل أن تنظر المحكمة في استئنافها بدورها عن بُعد في أكتوبر من العام نفسه، دون حضور المعتقلين داخل قاعة الجلسة.
وتُبرز المواثيق الدولية حساسية هذا التوظيف بالذات. فتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرجعي حول العدالة الرقمية يخصص فئة كاملة من المخاطر لما يسميه "الاستخدامات غير المتوقعة".ويحذر التقرير من أن أدوات رقمية تُستحدث لغرض محدد، كمواجهة اضطراب صحي أو أمني ظرفي، كثيراً ما يُعاد توظيفها لاحقاً لأغراض أخرى أكثر خطورة، حين تُقرر مؤسسة أو حكومة تغيير أولوياتها، دون أن تكون هناك ضمانات كافية تحول دون ذلك. كما يُحذر التقرير، ضمن تحليله لتقاطع الرقمنة القضائية مع حقوق الإنسان، من أن تقنيات مثل المراقبة الحيوية وجمع البيانات الضخمة يمكن إساءة استخدامها، سواء عبر الوصول غير المصرح به، أو عندما تُغير حكومة أو مؤسسة أولوياتها، مما قد يؤدي إلى استهداف ناشطين في مجال حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين تحت غطاء إجراءات تقنية. وهذا يفرغ الهدف المعلن للرقمنة، أي تحسين النفاذ إلى العدالة وحماية الحقوق، من مضمونه، إذا لم تُصمَّم الأداة بمقاربة صريحة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون منذ البداية.

II. الرقمنة القضائية في تونس: تراجع المرتبة الدولية وقصور الأداة الرقمية عن حاجة المواطن
يكتسب تشخيص أزمة الرقمنة القضائية في تونس بعداً إضافياً حين يوضع في سياق المقارنة الدولية. فوفق مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية لسنة 2025، تراجعت تونس تسع مراتب دفعة واحدة، من المرتبة 76 إلى المرتبة 85 من أصل 143 دولة، برصيد 0.49 من أصل 1، وهو تراجع طال بالخصوص محوري العدالة الجزائية، الذي لم يتجاوز 0.40 نقطة، والعدالة المدنية عند 0.47، في مؤشر واضح على بطء الاصلاح وضعف النفاذ الفعلي إلى المحاكم. وإقليمياً، تحتل تونس مرتبة وسطى بين جيرانها، متأخرة عن مصر (58 عالمياً) لكن متقدمة على المغرب (91) والجزائر (106)، وهو موقع لا يعكس تفوقاً حقيقياً بقدر ما يعكس تراجعاً عاماً في المنطقة، حوّل تونس من بلد كان يطمح إلى الريادة في التحول الرقمي القضائي، إلى بلد عجز عن تحقيق أي تغيير حقيقي أو تطور فعلي في هذا المسار.
تُظهر المعطيات أن تونس لا تزال متأخرة في مسارها الرقمي القضائي، في غياب استراتيجية وطنية موحدة وضعف في التكوين المتخصص للقضاة والإطار القانوني. كما أن الأثر الفعلي للرقمنة على المواطن لا يزال محدوداً، نظراً لاقتصار التطبيق على محاكم نموذجية قليلة واستمرار نقص الموارد البشرية.
التوصيات
تكشف محاور هذه الورقة أن أزمة الرقمنة القضائية في تونس ليست أزمة تقنية أو تمويلية بالدرجة الأولى بل أزمة حوكمة وإطار تشريعي غير مكتمل. ومعالجة هذه الأزمة تستوجب مقاربة تنطلق من المواطن لا من الأداة التقنية. وفي هذا الإطار، تُقترح التوصيات التالية:
• سنّ إطار تشريعي دائم للمحاكمة عن بُعد يحل محل النص الاستثنائي القائم: مراجعة المرسوم عدد 12 لسنة 2020 وإخضاعه لمصادقة برلمانية صريحة تحدد بدقة نطاق استعمال هذه الآلية والجرائم أو الأطوار الإجرائية التي يجوز فيها اللجوء إليه، على غرار ما اعتمدته تشريعات مقارنة، بما يقطع مع الاستمرار في تفعيله بمقتضى تفويض تشريعي انتهت مدته منذ سنوات.
• حصر اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد في حالات استثنائية معلّلة: تمكين المتهم أو محاميه من الاعتراض على قرار المحاكمة عن بعد، على أن يُفصل في هذا الاعتراض فوراً وضمن الجلسة ذاتها دون تعطيل السير العام للقضية، وتمكين المتهم من إثارة هذه النقطة لاحقاً كسبب من أسباب الطعن في الحكم إن ثبت أن اللجوء إلى هذه الآلية لم يكن مبرراً.
• بناء منظومة موحدة لإدارة القضايا تربط بين مختلف مكونات المرفق القضائي: إحداث نظام معلوماتي مركزي يربط المحاكم العدلية بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، بدل استمرار التفاوت الحالي الذي جعل الرقمنة تجربة معزولة في بعض الهياكل دون أخرى.
• االاستثمار المتزامن في تكوين الموارد البشرية والتجهيز التقني: إقرار برامج تكوين إلزامية ومستمرة للقضاة والمحامين وكتبة المحاكم على الأدوات الرقمية الجديدة، باعتبار أن الفجوة الحقيقية، ليست في عدد الأجهزة المقتناة بل في القدرة البشرية على استعمالها.
• تصميم الخدمات الرقمية القضائية حول حاجة المواطن غير المختص، لا وفق التنظيم الداخلي للإدارة: الانتقال نحو إحداث بوابة قضائية وطنية موحدة، تُدمج فيها خدمات الاستعلام عن القضايا والجلسات والأحكام ضمن واجهة رقمية واحدة. وتفترض هذه البوابة اعتماد آليات بحث مبسطة، تقوم على معطيات أساسية كاسم أحد أطراف الدعوى أو تاريخها التقريبي، بدلاً من الاشتراط الحصري لبيانات تقنية دقيقة (رقم القضية، الطور، المحكمة المختصة) لا يُلمّ بها عموم المتقاضين.
• اعتماد مؤشرات أداء متعددة الأبعاد لتقييم التحول الرقمي: قياس نجاح مشاريع الرقمنة القضائية بمعايير النفاذ إلى العدالة والشفافية وحماية الحقوق، لا بعدد المشاريع المُعلنة أو الميزانيات المرصودة، تفادياً لتكرار خطاب "النجاحات الصورية".
• إحداث هيئة رقابة مستقلة على مشاريع الرقمنة القضائية: تكليف هيئة أو لجنة مستقلة عن وزارة العدل بمتابعة تنفيذ مخطط التحول الرقمي القطاعي للفترة 2026-2030 وتقييمه دورياً، بما يضمن الشفافية في متابعة الإنفاق العمومي على هذه المشاريع ويحول دون تحول الرقمنة إلى واجهة إعلامية بلا مضمون.
وتبقى فعالية هذه التوصيات مرهونة بمعالجتها مجتمعة، إذ إن الاستثمار في التجهيزات دون إطار تشريعي واضح، أو في الأدوات التقنية دون تكوين الموارد البشرية، يُبقي أي تقدم في هذا الملف شكلياً.

الخاتمة
يكشف مسار التحول الرقمي لمرفق العدالة في تونس أن ما يُسوَّق كخيار تقني محض ما هو إلّا فعل سياسي يُعيد ترتيب علاقات القوة بين المواطن والإدارة، ويُخضع توازن السلطتين القضائية والتنفيذية لمنطق جديد.
ويرتبط هذا الملف ارتباطاً مباشراً بأولويات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. فالشفافية في تدبير المرفق القضائي، وقابلية القرارات الإدارية للمساءلة والطعن، ليست تفصيلاً إجرائياً بل شرطاً أساسياً لأي سياسة جادة لمكافحة تعسف الادارة.

فاروق الهاني، "المحاكمة عن بعد على ضوء المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020،" Leaders، 4 ماي 2020، يمكن الإطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://ar.leaders.com.tn/article/5578
2 مثل نظيرها الفرنسي الذي قدّم طرحا متكاملا آخذا بعين الاعتبار الوضعيّات الممكنة وكل المتداخلين.
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Journal officiel de la République française, 26 mars 2020,
يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755529
4 الفصل 141 (مكرر)، مجلة الإجراءات الجزائية، مُضاف بموجب المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://shorturl.at/h5CCN
5معهد التحرير للسياسات في الشرق الأوسط، "المحاكمات عن بُعد في مصر وتونس: تحليل للواقع القانوني والممارسة في ضوء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة،" يمكن الإطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://timep.org/post-arabic/ المحاكمات-عن-بُعد-في-مصر-وتونس-تحليل-لل/.

6 تونس: إصلاحات عدلية مُرتقبة لتعزيز نجاعة القضاء وثقة المُتقاضين،" تونس الرقمية.
يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://shorturl.at/LjgQQ
7 مجلس نواب الشعب التونسي. محضر جلسة لجنة التشريع العام. 7 نوفمبر 2025. https://www.arp.tn/document/download/114930
8 وزارة العدل التونسية، “اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية بداية من اليوم” (بيان صحفي، 21 نوفمبر 2024)،
https://www.tuniscope.com/ar/article/395232/arabe/actu-arabe/justice-103510
9 تصريح السيدة وزيرة العدل بتاريخ 15 نوفمبر 2025.
يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://shorturl.at/hVAlJ

10برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. E-Justice: Digital Transformation to Close The Justice Gap. 2022. https://www.undp.org/publications/e-justice-digital-transformation-close-justice-gap.
11 Gabès : la plateforme numérique du Tribunal administratif franchit un cap avec une séance 100% digitale.
Disponible sur ce lien :
https://www.tunisienumerique.com/gabes-la-plateforme-numerique-du-tribunal-administratif-franchit-un-cap-avec-une-seance-100-digitale/
12 المراسلة الموجهة من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، نشرتها المفكرة القانونيّة.
يمكن الاطلاع عليها على هذا الرابط:
https://shorturl.at/uqbcI

13 الترا تونس. "ملف 'التآمر'.. رفع قضيتين لدى القضاء الإداري لإلغاء عقد المحاكمة عن بعد وتأجيلها." 1 مارس 2025. https://shorturl.at/ZA7LR .
قضية التآمر: حضرت الأحكام وغابت الحقيقة، مهدي الجلاصي ، نواة.
يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://shorturl.at/bP0h5
يمكن الرجوع لبيان الهيئة الوطنية للمحامين
يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://shorturl.at/jZa9v

14برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "التحول الرقمي لسد فجوة العدالة: تقرير حول العدالة الإلكترونية" (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2022)، الصفحات 9-10، https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/E%20justice-Report%2005.pdf#9#3.

15 World Justice Project (WJP). Rule of Law Index 2025. Washington, DC: World Justice Project, 2025.
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Tunisia/