صفقات مريبة وفساد مالي واختلاسات في شركة القوافل للنقل بقفصة

| 0 مشاركة
w1

أحدثت الشّركة الجهويّة للنّقل بقفصة "القوافل"، بتاريخ 9 مارس 1963 في شكل شركة خفية الاسم برأسمال قدره 5,143 أ.د. وهي منشأة عموميّة تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإلى إشراف وزارة النّقل ومرتّبة بالصّنف "أ" بمقتضى قرار الوزير الأوّل بتاريخ 18 فيفري 2010.

وتركّزت الأعمال الرقابيّة التي تولّت دائرة المحاسبات إنجازها على مجالات التصرف الإداري والاستغلال والصيانة والتصرّف المالي خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى موفى شهر جوان 2011.

سيارات المدير وحافلات الشعب

خلافا لمقتضيات الأمر عدد 1855 لسنة 1990، يتمتع الرئيس المدير العام لـ"الشركة" منذ شهر جانفي 2010 بسيارة ثانية موضوعة على ذمته لأغراض شخصية، بالاضافة الى سيارة وظيفية. وتتولى "الشركة" زيادة عن ذلك خلاص نفقات كراء مستودع خاص لإيواء السيارة الثانية بلغت 3,5 أ.د إلى موفى جوان 2011. 

 أما بخصوص السلامة المرورية، فخلافا لأحكام الأمر عدد 147 لسنة 2000 لم يتم تجهيز 17 حافلة مخصصة للنقل بين المدن بآلة مراقبة السرعة. ولوحظ فضلا عن ذلك تعطب آلات المراقبة بست حافلات أخرى منذ سنة 2009 وعدم التقيد بالقواعد الفنية لاستعمال هذه الآلة في بعض الحالات. ولم تتول "الشركة" إلى موفى جوان 2011 تجهيز حافلاتها المزدوجة البالغ عددها 47 حافلة بأنظمة ABS و ASR خلافا لمقتضيات منشور وزير النقل عدد 11 المؤرخ في 15 جوان 2009 والذي حدد موفى سنة 2009 كآخر أجل لتركيز هذه الأنظمة.

وقد خضعت الحافلة رقم 1147 إلى عمليات صيانة في مناسبات متكررة بلغت كلفتها بعنوان قطع غيار بما قيمته 76 ألف دينار خلال أشهر فيفري وماي وجوان وجويلية من سنة 2009 ومارس وجوان من سنة 2011، في حين كانت الحافلة رقم 1148 محلّ عمليات صيانة خلال أشهر فيفري ومارس من سنة 2010 وفيفري وجوان من سنة 2011 لترتفع كلفتها بعنوان قطع غيار إلى ما يناهز 80 ألف دينار.

صفقات مشبوهة وشراءات مريبة

لم تعمل"الشركة" دوما على التقيد بالقواعد القانونية وبالإجراءات الجاري بها العمل في مجال الشراءات والصفقات العمومية وهو ما من شأنه أن يمس من المبادئ الأساسية للشراءات العمومية والمتمثلة في المنافسة النزيهة وشفافية الإجراءات والمساواة بين المشاركين وحسن استعمال الأموال العمومية.

ففي إطار صفقة عامة أبرمها الديوان التونسي للتجارة في سنة 2005 لحساب وزارة النقل لغاية تزويد الشركات الجهوية بمعدات النقل، تولّت "الشركة" إبرام صفقة خاصة مع شركة "AlphaBus" بتاريخ 27 فيفري 2006 لاقتناء 13 حافلة مزدوجة من نوع "MAN" بقيمة جملية بلغت 8,2 م.د وصفقة خاصة مع "الشركة التّونسية لصناعة السيارات" بتاريخ 17 أوت 2007 لاقتناء 15 حافلة من نوع "إيريس باص" بقيمة جملية بلغت 2,3 مليون دينار. 

ووفقا لعقد الصفقة العامة وعقدي الصفقتين الخاصتين تتم عمليات الاستلام الوقتي بواسطة فنيي "الشركة" وذلك إثر تجربة المعدات. وخلافا لذلك لم تتول "الشركة"خلال عمليات التّسلم الوقتي المنجزة خلال سنوات 2006 و2007 و2008 اختبار المعدات وتمّت عمليات التّسلم من قبل عون إداري ودون تسجيل أي تحفظ في الغرض. وقد اتّضح لاحقا من خلال المعطيات المتوفّرة بـ"الشركة" أن الحافلات موضوع الصفقة وخاصة منها من نوع "MAN" تشكو عديد الإخلالات الفنية والتقنية على غرار سوء تركيب وتثبيت بعض مكونات المحرك وعدم صلوحية نظام التّعليق الهوائي إضافة إلى خلل في مستوى نظام تزويد الوقود ونظام الضخ .وبالرغم من ذلك تولّت"الشركة" بتاريخ 02 مارس 2009 إتمام إجراءات الختم النهائي للصفقتين الخاصتين آنفتي الذكر.

زيادة عن ذلك، بينت الأعمال الرقابية أن" الشركة" تولّت خلال شهر جوان 2010 اقتناء أربع حافلات مكيفة أخرى من الحجم الصغير بقيمة تناهز 472 أ.د  من نفس المزود  أعلاه دون اللجوء إلى المنافسة. وأجرت "الشركة" استشارة موسعة لاقتناء 6 حافلات مستعملة بقيمة 329 أ.د دون أن تلتزم بالإجراءات الواردة بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 سالف الذكر حيث لم يتم إعداد كراس شروط في الغرض. كما لم تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الصفقة إلى الخصم من المورد بنسبة 1,5 % بعنوان الضّريبة على الشركات خلافا لأحكام قانون المالية لسنة 2004 مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من حوالي 5 أ.د.

حافلات معطبة تستهلك حوالي 2000 لتر من الوقود

لوحظ خلال شهر ماي من سنة 2009 وأشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من سنة 2010 تسجيل استهلاك كميات من الوقود بلغت 1928 لترا من قبل أربع حافلات متوقفة عن النشاط. وقد بررت "الشركة" استهلاك هذه الكميات من الوقود باستعمال هذه الحافلات "المجمدة" في بعض الأحيان لنقل التلاميذ والطلبة. 

وتبين من جهة أخرى أن " الشركة" مكّنت بعض الأطراف الأجنبية عنها من كميات من الوقود بلغت قيمتها خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى موفّى ماي 2011 ما يفوق 10 أ.د. ومن شأن هذه العمليات أن تشكّل خطأ تصرف على معنى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

كما تبين عدم تولي "الشركة" إيداع التصاريح الجبائية وخلاص مبالغها في الآجال القانونية مما أدى إلى تراكم الديون الجبائية لتبلغ في موفى شهر جوان 2011 حوالي 4,206 مليون دينار م.د منها 0,720 مليون دينار بعنوان خطايا وغرامات تأخير. 

فضلا عن ذلك اتّضح أن " الشركة" تتأخر في دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الآجال القانونية لتبلغ ديونها بهذا العنوان حوالي 156,3 مليون دينار في موفى شهر جوان 2011.

من جهة أخرى، لم تتخذ "الشركة" الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص مستحقّاتها إذ لم تحرص على توجيه كشوفات أو إشعارات دورية إلى كل الحرفاء لتذكيرهم بحلول أجل الدفع ودعوتهم إلى احترامه. وقد ترتّب عن ذلك تراكم المستحقات المتخلّدة بذّمة الحرفاء التي ناهزت 2,402 م.د في موفي ديسمبر 2010 .وقد يتعرض جزء هام من هذه المستحقات والمقدر بحوالي 1 م.د إلى خطر السقوط بمفعول التقادم.