وسم : دائرة المحاسبات

1- أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي 39.628,5207 أ.د 2- محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي 39.628,5207 أ.د 3- عبد الرؤوف بن الصادق العيادي 39.628,5207 أ.د 4- المختار بن محمد الصالح الماجري 39.628,5207 أ.د

عينة من القوانين التي تحكم بها تونس علماً أن الدستور التونسي ينص على تصريح المسؤولين المذكورين بممتلكاتهم... ما زالت المعركة من أجل قوانين أفضل طويلة

ست سنوات مضت على الثورة التونسية، فيما لا يزال التزام الحكومات المتعاقبة بالتصريح بمكاسب وزرائها ضعيفا، رغم تنصيص الدستور في فصله الحادي عشر على ان "يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها او عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او أي وظيفة عليا على التصريح بمك

 تصر غالبية الأحزاب التونسية على التهرّب من تقديم تقاريرها السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. إذ لا يزال 197 حزبا من مجموع 205 بعيدا كل البعد عن التحلي بالشفافية في معاملاتها المالية رغم تنصيص المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إمك

خلصت الاعمال الرقابية لدائرة المحاسبات على الشركة الوطنية لتوزيع البترول AGIL في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 الى كشف العديد من الاختلالات على مستوى تخزين المواد البترولية ونقلها والتصرف في شبكات المحطات والبيوعات. فضلا عن هذه الاختلالات كشف تقرير دائرة المحاسبات عن تجاوزات اخرى في مختلف الانشطة ال

شملت الأعمال الرقابية المنجزة من قبل دائرة المحاسبات خلال السنة القضائية 2011-2012 تسعة مواضيع غطت وضعية المالية العمومية ، والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالتشغيل، وتطوير الموارد البشرية، والمحافظة على التراث الأثري، والبيئة، والخدمات، والجماعات المحلية. وفي ما يلي

يتضمن التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات نتائج الأعمال الرقابيّة المنجزة خلال السّنة القضائيّة 2013-2014 التي ضمّنت في 28 تقريرا تعلّقت بما يناهز 100 هيكل عمومي من وزارات ومؤسّسات ومنشآت فضلا عن جملة من المنظومات والبرامج ذات البعدين الوطني والمحليّ. وفي م

أحدثت الشّركة الجهويّة للنّقل بقفصة "القوافل"، بتاريخ 9 مارس 1963 في شكل شركة خفية الاسم برأسمال قدره 5,143 أ.د. وهي منشأة عموميّة تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإلى إشراف وزارة النّقل ومرتّبة بالصّنف "أ" بمقتضى ق

ليس بالمفاجئ او الصادم ان يكشف الوزير المستقيل عبيد البريكي عن تلقي شخصية تونسية فاعلة لمبلغ مالي يناهز الاثني عشر مليون دولار من دولة اجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، دون ان يتم فتح تحقيق في الغرض، بل ليست بالسابقة في المشهد السياسي الذي تشكل ابان الثورة التونسية. فقد شهد الحساب الشخصي لأحد

خلال زيارات ميدانية شملت ما لا يقل عن 39 مبنى موزعا على ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة ونابل في الفترة الممتدة بين 2009 و2013 وقف الفريق الرقابي لدائرة المحاسبات على إخلالات شابت التصرف في تشييد المباني الادارية وفي صيانتها وتوزيعها. وأشار التقرير السنوي العام التاسع والعشرون لدائرة المحاسبات ا