غياب الشفافية المالية وفوضى التسيير الإداري يحاصران اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية

| 0 مشاركة
w1
صورة من الانترنات

تولّت دائرة المحاسبات الرقابة على مختلف أوجه نشاط اللجنة الوطنية الأولمبية خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014 للنظر في مدى توفقها في المهام الموكولة اليها على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن مدى نجاعة تنظيمها وتسييرها.

ومن بين ما جاء في تقرير الدائرة التأخير في اعداد القوائم المالية للجنة والذي بلغ أقصاه 15 شهرا، بالإضافة الى عدم قيام اللجنة بأي جرد لممتلكاتها سوى في مرة واحدة.

نفقات غير مبررة

أشار تقرير دائرة المحاسبات الى تحمل اللجنة مصاريف غير مبررة لفائدة بعض الرياضيين، كان من المفترض أن تتم تغطيتها في إطار العقود التي تبرمها الجامعات الرياضية مع الرياضيين المعنيين. كما تحملت نفقات أخرى لفائدة رئاسة الجمهورية فضلا عن التعهد بمصاريف بعنوان كراء مقرات لم يتم استغلالها.

واتسم اسناد اللجنة لمنح ومساعدات لفائدة اللاعبين والجماعات والجمعيات الرياضية بغياب معايير واضحة وعدم اختيار المنتفعين على أساس الترشح عند اسناد المنح والمساعدات والامتيازات. ويتم تحديد أجور الاعوان دون الاخذ بعين الاعتبار لمعايير موضوعية يتم ضبطها مسبقا.

كما يتم أحيانا إنجازا الشراءات من سلع وخدمات دون اعمال المنافسة ودون اصدار اذون تزود او اذون استلام. وتتولى اللجنة في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة الرياضة تسديد مبالغ لفائدة هذه الأخيرة دون توفر بعض المؤيدات القانونية للنفقة. وتقوم بإسناد تسبقة للوزارة من ميزانيتها ما يعد خرقا من الوزارة لمبادئ المحاسبة العمومية.

في هذا السياق دعت دائرة المحاسبات اللجنة الوطنية الأولمبية إلى حسن توظيف مواردها وضبط معايير التكفل بالمصاريف وتوثيقها والتعريف بها بما يضمن تحفيز المتعاملين معها والمساواة بينهم.

التصرف في الموارد البشرية

مكن النظر في تصرف اللجنة في أعوانها البالغ عددهم 17 عونا في موفى جوان 2014 من الوقوف على عدد من الملاحظات تعلقت أساسا بصيغ انتدابهم والعلاقة القانونية التي تربطهم باللجنة. اذ تعتمد اللجنة على صيغة الانتداب المباشر دون اللجوء الى طلب الترشحات ولا تقوم دائما بإبرام عقود مع المنتدبين على غرار 4 أعوان تم انتدابهم خلال الفترة 2012-2013 و3 أعوان في مارس 2014 من بينهم عون تم انتدابه دون استشارة الهيأة المديرة.

وخلافا لمجلة الشغل، لم تتول اللجنة توجيه نظير من جدول ساعات العمل إلى تفقدية الشغل المختصة ترابيا، ولا تعتمد اللجنة نظاما لتسجيل دخول الاعوان وخروجهم يوميا. كما لا تمسك بطاقة لكل عون لمتابعة العطل الممنوحة له.

لخبطة في الاعداد لدورات الألعاب الاولمبية

افرز نظر دائرة المحاسبات في أداء اللجنة الأولمبية في الإعداد لدورات الألعاب التي تقام تحت اشرافها إلى جملة من الملاحظات تعلقت بإجراءات الإعداد لهذه الدورات وبالتنسيق وتبادل المعلومات بين اللجنة ووزارة الرياضة وبتقييم اللجنة لسير الدورات.

ويتطلّب حسن الإعداد لدورات الألعاب الأولمبية خاصة إحكام عملية تسجيل المشاركين فيها وتوفير الإقامة لهم وتوزيع الأدوار بين الوزارة واللجنة. وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بضبط قائمة المشاركين على أن تتولى اللجنة تسجيلهم لدى اللجنة الأولمبية المنظمة للألعاب، الا أن الطرفين لا يعتمدان دائما في تبادل المعلومات المتعلقة بعملية التسجيل على إجراءات موثقة مما لا يسمح بالتثبت من احترام كل منهما للآجال المحددة لضبط قائمة المشاركين وتسجيلهم. كما لا تقوم اللجنة إثر تسجيل المشاركين بإعداد قائمة بخصوصهم وموافاة الوزارة بها قصد مزيد التثبت مما ورد بها. ومن شأن ذلك ألاّ يسمح بتحديد المسؤوليات في صورة حصول اختلالات كالتأخير في القيام بإجراءات التسجيل، كما كان الشأن بالنسبة الى الألعاب الأولمبية بلندن في 2012 والألعاب المتوسطية في 2013 والألعاب الافريقية للشباب ببوتسوانا في ماي 2014.

وأدى ضعف التنسيق بين اللجنة الأولمبية والوزارة والجامعات الرياضية أحيانا إلى عدم تطابق المعلومات التي يتم تقديمها الى اللجنة لمباشرة تسجيل اللاعبين المشاركين، وهو ما تم الوقوف عليه سنة 2014 بالنسبة لقائمة الرياضيين المشاركين في الألعاب الإفريقية للشباب ببوتسوانا، إذا قامت جامعة السباحة بموافاة اللجنة بقائمة في الرياضيين المشاركين في هذه الألعاب بعد انتهاء آجال التسجيل بأسبوعين. وقد تضمنت معطيات غير متطابقة للمعطيات الواردة في القائمة المحالة سابقا من قبل الوزارة للجهات المعنية.

كما لم تلتزم اللجنة الوطنية الأولمبية في تحويل مستحقات إقامة الوفود التونسية في الألعاب الأولمبية لندن 2012 إلى الجهات المعنية في الآجال المضبوطة.

وأشار تقرير دائرة المحاسبات إلى غياب التنسيق الكلي بين اللجنة ووزارة الرياضة عند المشاركة التونسية في التظاهرات الأولمبية، على غرار ما حصل في لندن 2012 عندما انسحب رياضي تونسي يحتل المرتبة الثانية بسبب خطأ ارتكبه مدربه في مرحلة التسجيل. وكان بالإمكان تفادي هذا الانسحاب لو تم اتخاذ التدابير اللازمة في الإبّان من قبل رئيس الوفد وعضو اللجنة على نحو ما طلبه رئيس الجامعة الرياضية المعنية..

الإخلال باتفاقيات دولية

يتجسد نشاط اللجنة الوطنية الأولمبية على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في مختلف الاجتماعات والندوات التي تعقدها الهياكل الأولمبية الإقليمية والدولية ومن خلال ربط علاقات تعاون مع نظيراتها من اللجان الوطنية الأولمبية الا انه لوحظ عدم قيام أعضاء اللجنة المشاركين في مختلف الاجتماعات بتقديم تقارير حول المواضيع التي يتم تدارسها والتوصيات والقرارات المنبثقة عنها. واكتفت اللجنة في عديد الحالات بتلقي تقارير شفوية من المشاركين دون مطالبتهم بتقارير موثقة في الغرض.

ولم تفعّل اللجنة بعض الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع اللجنة الوطنية الأولمبية الفرنسية وبعض القرارات الأخرى على غرار انشاء اتحاد شمال افريقيا للجان الوطنية الأولمبية الذي تم تكليف اللجنة الوطنية بصياغة نظامه الأساسي، بالإضافة الى بعض المقترحات الأخرى مثل المقترح الذي تقدم به نادي ريال مدريد لإنشاء مركز لتكوين الشبان في كرة القدم.

تجاوزات مالية وإدارية اذن تحف بتسيير اللجنة الوطنية الأولمبية التي شهدت الأحد المنقضي 5 مارس 2017 انتخاب مكتب تنفيذي جديد. واللافت في تشكيلة هذا المكتب إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسا له رغم كل التجاوزات المالية والادارية التي صاحبت مدته النيابية السابقة بشهادة تقرير دائرة المحاسبات للفترة الممتدة بين 2009 و2014..