قانون النفاذ إلى المعلومة يدخل حيّز النفاذ والبرلمان لا يحترم الآجال

| 0 مشاركة
w1

يدخل اليوم 29 مارس 2017 قانون النفاذ للمعلومة حيز النفاذ وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة والتي تضمن الحق الدستوري للمواطنين في النفاذ للمعلومة وتمكنهم من آليات قانونية لمساءلة الإدارة والمرفق العمومي.

لكن للأسف، لم يعر مجلس نواب الشعب الأهمية الكافية لهذا القانون الذي حدد أجل سنة كحد أقصى لإحداث "هيئة النفاذ للمعلومة" حيث تم فتح باب الترشح لعضوية هذه الهيئة بشكل متأخر جداً مما أدى إلى تجاوز آجال (لازالت طعون بعض المترشحين معروضة أمام المحكمة الإدارية). وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب التأخير وعدم احترام الآجال وهل إن أحد أبرز نقاط ضعف مجلس نواب الشعب هو سوء التخطيط وعدم الانضباط بالرزنامة التي وضعها لنفسه باعتبار أن مجلس نواب الشعب هو من ضبط أجل سنة لأحداث "هيئة النفاذ للمعلومة".

 وللتذكير، فإن من أبرز مهام هذه الهيئة حسب ما جاء في الفصل 38 القانون من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:

  • البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
  • إعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها، 
  • نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير، 
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
  • إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة،
    توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
  • القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. 
  • تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
    وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع واب الهيئة.

يمكنكم الاطلاع على القانون أدناه أو تحميله من خلال رابط التحميل. 

تحميل الملف