قانون النفاذ إلى المعلومة يدخل حيّز النفاذ والبرلمان لا يحترم الآجال

يدخل اليوم 29 مارس 2017 قانون النفاذ للمعلومة حيز النفاذ وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة والتي تضمن الحق الدستوري للمواطنين في النفاذ للمعلومة وتمكنهم من آليات قانونية لمساءلة الإدارة والمرفق العمومي.

لكن للأسف، لم يعر مجلس نواب الشعب الأهمية الكافية لهذا القانون الذي حدد أجل سنة كحد أقصى لإحداث "هيئة النفاذ للمعلومة" حيث تم فتح باب الترشح لعضوية هذه الهيئة بشكل متأخر جداً مما أدى إلى تجاوز آجال (لازالت طعون بعض المترشحين معروضة أمام المحكمة الإدارية). وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب التأخير وعدم احترام الآجال وهل إن أحد أبرز نقاط ضعف مجلس نواب الشعب هو سوء التخطيط وعدم الانضباط بالرزنامة التي وضعها لنفسه باعتبار أن مجلس نواب الشعب هو من ضبط أجل سنة لأحداث "هيئة النفاذ للمعلومة".

 وللتذكير، فإن من أبرز مهام هذه الهيئة حسب ما جاء في الفصل 38 القانون من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:

يمكنكم الاطلاع على القانون أدناه أو تحميله من خلال رابط التحميل. 

تحميل الملف