خطأ مهني جسيم يكلّف معهد الإحصاء 153 ألف دينار

| 0 مشاركة
w1

يواجه المعهد الوطني للإحصاء حكما قضائيا بدفع أكثر من 150 ألف دينار الى مؤسسة مالية خاصة، جراء ''خطأ مهني جسيم'' من إدارة المعهد، ما يعتبرا اهدارا للمال العام، كان بالإمكان تفاديه لو اتخذ المعهد الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

تفاصيل القضية تشير الى عدم تولّي إدارة المعهد تقديم تصريح كتابي الى المحكمة الابتدائية بتونس يقر بوجود دين من عدمه متخلّدا بذمته لفائدة شركة خاصة لكراء السيارات، وذلك ابان قضية مدنية رفعتها مؤسسة مالية ضد شركة لكراء السيارات لخلاص دين متخلد بذمتها بقيمة 153 ألف دينار.

في هذا السياق وجّهت المحكمة مراسلة الى المعهد لاستفساره عن وجود دين من عدمه مع تحديد مقدار هذا الدين في حال وجوده، دون أن تحرّك إدارة المعهد الوطني للإحصاء أي ساكن.

 كما تلقّى المعهد أكثر من محضر اعلام بحكم مدني من قبل الشركة المالية لمطالبته بالامتثال للحكم القضائي الصادر في اواخر أكتوبر 2014 والقاضي بإلزامه بأداء ما قيمته 153 ألف دينار لفائدة الشركة الشاكية.

وقد حصل مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد على تقرير صادر في 21 جويلية 2015 عن المدير المركزي للمصالح المشتركة بالمعهد، مفاده ان ''القرار القضائي الصادر ضد المعهد يمكن ان يكون نتيجة تهاون مهني أو خطأ مهني جسيم'' وان ''هناك صعوبة في كسر هذا الحكم القضائي استئنافيا بشهادة محامي المعهد''.

كما طالب التقرير الصادر عن المدير المركزي للمصالح المشتركة بضرورة مساءلة الموظف الذي تكفل بتسلم محضر الاعلام من المحكمة لتقديم توضيحات عن أسباب عدم اعلامه الإدارة العامة للمعهد بتفاصيل هذه القضية.

هكذا اذن يتسبب التقصير الإداري والتهاون المهني في تكبيد المعهد مبالغ مالية طائلة في قضية، كان بالإمكان تفاديها لو تحمل هذه المؤسسة العمومية مسؤوليتها، وهو بابا آخر من أبواب اهدار المال العام.