منظمة انا يقظ تراسل رئيس الحكومة بخصوص تجاوزات حركة مشروع تونس

| 0 مشاركة
w1
المصدر: صفحة حركة مشروع تونس على فايسبوك

توجه اول أمس الثلاثاء مركز ''يقظ'' العائد بالنظر الى منظمة أنا يقظ بمراسلة الى رئاسة الحكومة لحثها على اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التجاوزات الصادرة عن حزب حركة مشروع تونس الذي عمد الى تقديم امتيازات عينية لعدد من المواطنين، في خرق واضح للمرسوم 87 المنظمة لعمل الاحزاب.

وتأتي مراسلة مركز يقظ الى رئاسة الحكومة اثر تعمد الحزب خرق المرسوم المنظم لنشاط الأحزاب السياسية. اذ أشارت الصفحة الرسمية للحزب بفايسبوك الى تنظيم "لجنة الخدمة العامة للحركة قافلة إلى ولاية سليانة بإشراف عضو المكتب التنفيذي الصحبي سحنون، رئيس اللجنة، وصلاح البرقاوي عضو المكتب السياسي والنائب عن كتلة الحرة للحركة لتوزيع تجهيزات منزلية على المواطنين."

 

مراسلة أنا يقظ الى رئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات الضرورية تجاة خرق المرسوم المنظم للاحزاب

قافلة حركة مشروع تونس قصدت في نفس اليوم منطقة تبرسق من ولاية باجة لتعمل على توزيع جملة من التجهيزات المنزلية. وقبل ذلك بشهرين أي في  جانفي 2017 حطت حركة مشروع تونس الرحال بكل من معتمدية بير الحفي ومنطقة الذراع من ولاية سيدي بوزيد, بالاضافة الى منطقة قلعة الاندلس بأريانة لتقديم تجهيزات منزلية وتنظيم قوافل صحية، ما يعتبر استغلالا للاوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين للدخول في حملة انتخابية مبكرة في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية محلية. 

 

اعضاء من حركة مشروع تونس بصدد توزيع مساعدات على مواطنين بسليانة

 

حركة مشروع تونس في سيدي بوزيد لتوزيع امتيازات عينية على مواطنين

ويحجّر الفصل 18 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 "على كل حزب سياسي تقديم اية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات. اما العقوبات التي حددها المرسوم لمثل هذه التجاوزات فتتراوح بين التنبيه على الحزب بإزالة المخالفة المرتكبة او تعليق نشاطه اذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة في ظرف شهر, وتبلغ حد حل الحزب اذا تمادى الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاذ طرق الطعن في شان قرار التعليق.

كما ينص الفصل 29 من نفس المرسوم المنظم لعمل الأحزاب على تسليط خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد او المساعدات العينية التي تحصل عليها الحزب او التي قدمها للغير.

 


* يعمل مركز يقظ على مساعدة المبلغين وضحايا الفساد في صياغة شكاويهم ومتابعة قضاياهم إلى جانب التحري في المعطيات المقدمة لتقصي الحقيقة. كما يساهم المركز في تحسين الاطار القانوني لمكافحة الفساد في تونس وتشريك مختلف الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص وذلك عبر حملات ضغط وأنشطة توعوية موجهة لصناع القرار والمواطنين كافةً.

 

Whoops, looks like something went wrong.