مكتب المجلس صام سنتين عن تقنين التصريح بالمكاسب وأفطر على توصية

| 0 مشاركة
w1
صورة من الانترنات

في تصريح غريب، أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس أن مكتب المجلس قد رفع توصية الى كافة النواب لاستكمال إجراءات التصريح بممتلكاتهم لدى دائرة المحاسبات. هذا الاجراء الذي اتخذه المجلس لحث أعضائه على كشف املاكهم والتحلي بالشفافية المالية أتى متأخّرا جدا أي بعد سنتين ونصف من انتخاب أعضائه والذين كانت جل حملاتهم الانتخابية منصبّة على وعود من قبيل مكافحة الفساد والإثراء غير القانوني.

هذه الاستفاقة البرلمانية، قد تكون منسجمة مع الحرب التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد، لكنها تظل منقوصة مادامت مقتصرة على مجرد لفت نظر يتوجه به رئيس المجلس الى بقية الأعضاء ولهم سديد النظر في التطوع للتصريح بمكاسبهم او الامتناع عن ذلك، بما ان المنظومة القانونية مفتقدة لأي نص تشريعي يجبر أعضاء مجلس نواب الشعب على التصريح بأملاكهم عند انتخابهم وبعد انتهاء مدتهم النيابية، عدا الفصل 11 من دستور جانفي 2014. والذي ينص على ''كل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا ان يصرّح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون''.

وقد كانت استجابة أعضاء المجلس لمضمون هذ الفصل الدستوري ضئيلة جدا ومخيبة للامال. اذ اكتفى 18 فقط (بنسبة 8%) من النواب بالتصريح بمكاسبهم الى حدود ديسمبر 2016 حسب وثيقة تحصلت عليها منظمة انا يقظ من دائرة المحاسبات. مع العلم ان رئيس المجلس قد صرح بمكاسبه بعد أكثر من سنة من انتخابه في حين امتنع نائبيه عبد الفتاح مورو وفوزية بن فضة عن التصريح بالمكاسب الحدود موفى سنة 2016

 

18 نائبا فقط صرحوا بمكاسبهم الى حدود ديسمبر 2016

اما القانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين فقد استثنى أعضاء مجلس النواب من التصريح بأملاكهم. ورغم ذلك لم يعجّل مجلس نواب الشعب بسن قانون في الغرض رغم مرور أكثر من سنتين ونصف على انتخاب أعضائه، ورغم ارتفاع العديد من الأصوات المحذرة من الاثراء غير المشروع لبعض النواب في الآونة الأخيرة والمنبهة من استغلال طائفة أخرى من هؤلاء النواب لدورهم التشريعي للمتاجرة بمشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المقاطع الرخامية الذي كتب على مقاس فئة بعينها من المستثمرين..

ولئن وعد رئيس المجلس باستعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالشفافية والاثراء الفاحش والذي من المنتظر ان يشكل إضافة تشريعية في مجال التصريح بالمكاسب، نرجو ان يفي المجلس بهذا الوعد في اقرب الآجال مع تفادي كل النقائص التي تضمنها القانون عدد 17 لسنة 1987.